بقوله : ( ان الله حرم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال واضاعة المال» يقول ابن عابدين: «لأن المال المنتفع به في التصرف على وجه الاختيار والقتل والإهلاك ليس بانتفاع، ولأن الانتفاع
بالمال يعتبر في كل شيء بما يصلح له، ولا يجوز إهلاك شيء من المال بلا كقتل الدابة بلا سبب موجب
انتفاع
أصلاً
(۲)
وليس التحلل من المال الحرام باتلافه يكون من الورع، بل هو كما قال شيخ الإسلام: «إنما يحكى ذلك عن بعض الغالطين من المتورعة أنه ألقى شيئاً من ماله في البحر أو تركه في البر، فهؤلاء نجد منهم حسن القصد وصدق الورع لا
صواب العمل (۳)
ب
-
كما إن إتلاف المال الحرام أو حرقه أو القاءه بين الحجارة فيه مخالفة واضحة للنصوص النبوية التي أمرت بالتصدق بالمال الحرام بخاصة حديث الشاة أخذت بغير إذن ،مالكها، فقد أمر الرسول الله بإطعامها للأسرى ولم يأمر بإتلافها أو حرقها ولا حتى بإطعامها للسباع فلو كان أمر إتلاف المال الحرام عليه الصلاة والسلام - ولفعله في لحم هذه الشاة لكن
التي
وارداً لأمر به الرسول
―
شيئاً من ذلك لم يقع منه عليه السلام.
جـ- ولو كان إتلاف المال الحرام أو القاؤه بين الحجارة هو الوسيلة الشرعية للتحلل منه والتخلص من إثمه لجاء النص صريحاً وواضحاً بهذا الشأن لعموم البلوى به وكثرة وقوعه بين الناس، إذ لا يخلو زمان من الأزمنة ولا مكان من الأمكنة من وجود المال الحرام حتى في مجتمع النبوة وفي مجتمع الصحب الكرام لم نعدم وقوع مال بأيدي بعض الناس من كسب غير مشروع، فهو أمر
(1) البخاري: صحيح البخاري بشرح فتح الباري ٨٣/٥ حديث رقم (٢٤٠٨). (۲) ابن عابدين حاشية رد المحتار على الدر المختار ٥٣٥/٤ .
. ٥٩٦
- ٣٦٦ -
(۳) ابن تيمية مجموع الفتاوى ٥٩٤/٢٨
ص ٣٦٦