عن أخذ هذه الفائدة الربوية على اعتبار أنها من الربا المحرم الذي يحرم عليه أن يملكه وأن يأخذه، ومن ثم تترك هذه الأموال في المصرف ليأخذها وينتفع بها
القائمون عليه .
ب - عدم ترك هذه الفوائد للمصرف، بل يأخذها المودع ويتملكها وينتفع بها هو ولا يتركها للمصرف، فهو أولى بمنافع أمواله من الغير.
جـ- أن يأخذ المودع هذه الأموال ويمنع المصرف من الانتفاع بها، وفي ذات الوقت لا ينتفع هو بها ولا أحد غيره من المسلمين لأن المال الحرام لا يجوز الانتفاع به، ومن ثم يجب عليه أن يقوم بإتلاف هذا المال أو حرقه أو إلقائه في البحر تخلصاً من الحرام ومنعاً له من البقاء.
د - أن يأخذ المودع المال الحرام الذي استحق عن وديعته في المصرف الربوي على أن يقوم بالتحلل منه بدفعه إلى الفقراء والمساكين أو إلى المصالح العامة للمسلمين من خلال الجمعيات الخيرية والمؤسسات الإسلامية التي تقدم نافعاً للمسلمين كبناء مدرسة أو مستشفى أو مساعدة طالب علم فقير.
عملاً
وقد ترجح من هذه البدائل أن المال الحرام مصيره التصدق به على الفقراء والمساكين أو جعله في المصالح العامة للمسلمين فهاتان الجهتان هما المالك لكل
مال حرام سواء كان هذا المال الحرام مال ربا أم مال قمار أم مال أم كان
میسر
مالاً مغصوباً أو مسـروقـاً ... فكل مال يحرم على المسلم أن ينتفع به لخبث كسبه يجب إخراجه إلى مالكه ولا يجوز إبقاؤه.
وعليه يمكن أن نحكم بأن دفع المال الحرام الناشيء عن الفوائد الربوية إلى الدولة
เ
على شكل ضرائب حرام لا يجوز للمسلم أن يفعله فإن المسلم إذا أخذ الفائدة الربوية من المصرف وقام بدفعها إلى الدولة على أنها مال ،ضريبة، فإنه بفعله هذا يكون قد انتفع بالمال الحرام لأن مجرد أخذ هذه الفوائد بقصد دفعها ضرائب يكون أكلاً
۳۳۱ -
ص ٣٣١