من الدول بخاصة دول أمريكا وأوروبا، إذ هي مركز العالم الاقتصادي الحديث.
ولم يقتصر هذا التوسع على الدول، بل تعداه إلى الأفراد، حيث تجد الفرد المسلم يسافر إلى بلدان أوروبا وأمريكا سعياً وراء التجارة وبحثاً عن مصادر الرزق والكسب ليأتي من خلالها بالمال.
ولما كان التعامل بالربا قد انتشر في كافة الدول مسلمها وكافرها بلا استثناء، فان كثيراً من أبناء المسلمين يجدون حرجاً كبيراً في التعامل بمعاملات يدخلها الربا، وعلى رأسها المعاملات التي تكون المصارف الربوية طرفاً فيها كمعاملة الاحتفاظ بالأموال وايداعها في هذه المصارف وأخذ ما يترتب عليها من فوائد
ربوية .
وقد شاع القول أن الفوائد البنكية المتحصلة من مصارف الغرب وبيوته المالية ليست من الربا المحرم استناداً إلى اجتهاد فقهي قال به أحد أئمة المسلمين وهو الإمام أبو حنيفة فقد ذهب إلى أن الربا مع غير المسلمين في بلاد غير المسلمين ليس محرماً مستدلاً بجملة من الأدلة سنأتي على ذكرها بعد قليل، وأنه يطيب
للمسلم أن يأخذ هذا المال وينتفع به كما لو كان قد اكتسبه من طريق حلال.
وقد بنى الامام أبو حنيفة رأيه على التقسيم الجغرافي الذي قال به علماء المسلمين في زمانهم، حيث كانت تقسم الأقاليم في نظرهم إلى دار إسلام ودار كفر أو حرب، وربما أضافوا قسماً ثالثاً وهو دار العهد أو الصلح .
فإذا كان الربا مكتسباً من غير المسلم في دار الحرب طاب أخذه، وان كان أخذه . مكتسباً في دار الإسلام حرم
فهل ما قال به الامام أبو حنيفة ينطبق على رؤوس الأموال العربية والإسلامية المكتنزه في مصارف الغرب؟ أم ان واقع المسلمين اليوم يختلف عما
- 19.
ص ١٩٠