- ١٢٥ -
له بينه وبين البيج أنه يفسد بالشرط دور النكاح ( وإن اتفقا أنه لم يحضر هما شيء أو اختلفا فالنكاح جائز بألف ) في رواية محمد عن الإمام رحمهما الله تعالى بخلاف البيع لأن المهر تابع حتى صح العقد بدونه فيعمل بالهزل (۱) بخلاف البيع حتى فسد المعنى في الثمن فضلا عن عدمه فهو كالبيع والعمل بالهزل يجعله شرطا فاسدا فيلزم ما تقدم ( وقيل ) أي في رواية أبي يوسف عنه النكاح جائز ) بألفين ) وهى الأصح كالبيع لأن كلا لا يثبت إلا قصدا ونصا والعقل يمنع من الثبات على الهزل فيجعل مبتدأ عند اختلافهما كذا في التحرير ) و إن كان ذلك ( أى الهزل ) فى الجنس أي جنس المهر بأن تواضعا على كونه دنانير و فى نفس الأمر دراهم ( فإن اتفقا على الإعراض فالمهر ما سمياه ، وإن اتفقا على البناء أو على أنه لم يحضر هما شيء أو اختلفا يجب مهر المثل ( أما إذا اتفقا على البناء فمهر المثل بلا خلاف لأنه متزوج بلا مهر إذ المسمى هزل ولا يثبت المال به والمتواضع عليه لم يذكر في العتمد بخلافها فى القدر لأنه مذكور ضمن المذكور وأما إذا لم يحضر هما شيء أو اختلفا في رواية محمد مهر المثل لأن الأصل بطلان المسمى كيلا يصير الهزل مقصودا بالصحة كالبيع وفي رواية أبي يوسف المسمى كالبيع وعندهما مهر المثل الترجيحهما المواضعة بالعادة فلامهر لعدم الذكر فى العقد وثبوت المال بالهزل ( وإن كان المال مقصودا ) بأن لا يثبت بلا ذكر ( كالخلع والعقد على مال والصلح عن دم العمد فإن هز لا بأصله والفقا على البناء فالطلاق واقع والمال لازم عندهما لأن الهزل لا يؤثر فى الخلع عندهما ) فإن قلت الهزل وإن لم يؤثر فى التصرف كالطلاق إلا أنه مؤثر فى المال حتى لا يثبت بالهزل . أجيب بأن المال مهنا يثبت بطريق التبعية وفى ضمن الطلاق لأنه بمنزلة الشرط فيه والشروط أنباع والتبعية بهذا المعنى لا تنافى كونه مقصودا بالنظر إلى العاقد بمعنى أنه لا يثبت إلا بالذكر : فإن قلت المال في النكاح أيضا تبع وقد أثر الهزل فيه قلت تبعيته في النكاح ليست في حق الثبوت وإن لم يذكر بل بمعنى أن المقصود هو الحل والتناسل لا المال وهذا لا ينا في الأصالة بمعنى الثبوت بدون الذكر ) ولا يختلف الحال عندهما بالبناء أو الإعراض أو بالاختلاف ( أو السكوت لأن الهزل بمنزلة شرط الخيار والخلع لا يحتمله وإذا لم يحتمل
(۱) قوله فيعمل بالهزل ، كذا فى النسخ يعنى أن النكاح المهر فيه تابع ولهذا يصح النكاح بدون ذكره فلا يجوز ترجيح الجد لتصحيح تسميته على الهزل لأنه حينئذ يكون المهر مقصودا بالذات وذلك خلاف الأصل بخلاف البيع لأن الثمن مقصود فيه ولهذا يفسد البيع بجهالته فيكون تصحيحه أيضا مقصودا فيجب ترجيح الجد لتصحيح تسمينه فيكون ألفان مثلا كذا فى ابن ملك وهو مراد الشارح بما أدمجه اهـ .
الجزء 03 — ص ١٢٥