الآخر لم يجز على صاحبه وإن أجازه بعده جاز بقيد الثلاثة عنده ومطلقا عندهما ( وإن اتفقا على الإعراض ) عن المواضعة ) فالبيع صحيح لازم والمهزل باطل ) لأن المواضعة ليست بلازمة فترتفع لما قصد من الجد وذلك لأن حقيقة العقد لما احتملت الفسيخ فإن العقد بعد العقد ناسخ للأول والعقد بعد المواضعة التي هي دونها أولى ) وإن اتفقا على أنهما لم يحضر هما شيء ) عند البيع من البناء على المواضعه والإعراض عنها (أو اختلفا في البناء والإعراض ) بأن قال أحدهما بنينا عقدنا على المواضعة السابقة وقال الآخر أعرضنا عنها ( فالعقد صحيح عند أبي حنيفة ( رحمه الله تعالى في الحالين (فجعل صحة الإيجاب أولى) أي العمل بالعقد أولى بالاعتبار بالمواضعة التي لم تتصل بالعقد وقالا إذا لم يحضر هما شيء فالعقد فاسد وإن اختلفا فالقول قول من يدعى البناء على المواضعة فلا يصح العقد ( وهما اعتبرا المواضعة ( لأن العادة تحقيق المواضعة ما أمكن على أن المواضعة أسبق . قلنا الأخير ناسخ لها ، وفى التلويح : ولا خفاء أن تمسك أبي حنيفة بأن الأصل في العقد الصحة وتمسكهما بأن العادة جارية بتحقيق المواضعة السابقة يدل على أن الكلام فيما إذا اختلفا في دعوى الإعراض والهناء مثلا وأما إذا اتفقا على الاختلاف في الإعراض والبناء بأن يقر كلاهما بإعراض أحدهما وبناء الآخر فلا قائل بالصحة واللزوم وهذا ظاهر انتهى .
و في التوضيح واعلم أنه يبقى بالتقسيم العقلى قسمان لم يذكرا وهما ما إذا أعرض أحدهما وقال الآخر لم يحضرني شيء أو فى أحدهما وقال الآخر لم يحضرني شيء فعلى أصل أبى حنيفة رحمه الله يجب أن يكون عدم الحضور كالإعراض وعلى أصلهما كالبناء انتهى . وفيه بحث ذكره في التلويح ، وأن الأقسام ثمانية وسبعون ( وإن كان ذلك ) أى الهزل ( في القدر ( أى قدر الثمن بأن تواضعا على أن يكون الثمن فى الظاهر ألفين وفى الباطن ألفا ( فإن اتفقا على الإعراض ( عن المواضعة (كان الثمن ألفين ، وإن اتفقا على أنهما . لم يحضر هما شيء ) من البناء والإعراض ) أو اختلفا فانزل باطل والتسمية صحيحة عنده ) فيكون البيع منعقدا بألفين وهو أصبح الروايتين عنه وعندهما العمل بالمواضعة واجب) فينعقد البيع بينهما بالألف ( والألف الذى هزلا به باطل ( لما ذكرنا من الأصل من الجانبين وهو أن الأصل عنده الجد وعندهما المواضعة ) وإن اتفقا على البناء ) على المواضعة ( فالثمن ألفان عنده ) في أصح الروايتين ) وعندهما ( الثمن ( ألف ) لأنهما قصدا السمعة بذكر أحد الألفين، ولا حاجة فى تصحيح العقد إلى ذكر الألف الذي هزلا به فيكون ذكره والسكوت عنه سواء وأبو حنيفة رحمه الله تعالى يحتاج إلى الفرق بين البناء في صورة المواضعة في قدر الثمن وبين البناء فى صورة المواضعة في أصل العقد فلم يعتبرها في الأول
الجزء 03 — ص ١٢٣