فتح الغفار بشرح المنار المعروف بمشكاة الأنوار في أصول المنار وعليه بعض حواشي البحراوي (ط. الحلبي) — الصفحة ٤٤١

١٢١ - قاضيخان من الخلع : سائر تصرفات السكران جائزة إلا الردة والإقرار بالحدود والإشهاد على شهادة نفسه انتهى وقد علم من الأخيرة أن شهادته وقضاءه لا يصحان بالأولى ولم أر من نبه عليهما ) والهزل ) فى اللغة اللعب ( و ) في الاصطلاح ) هو أن يراد بالشيء ما لم يوضع له أعم من وضع اللغة للمعنى ومن وضع التصرفات الشرعية لأحكامها والمراد بوضع اللفظ الوضع الشخصى كوضع الألفاظ لمعانيها الحقيقية وهو المراد عند إطلاقه ( ولا ماصلح له اللفظ استعارة ( خرج المجاز و من اقتصر على الأول كفخر الإسلام أراد الأعم من الوضع الشخصى والنوعى قال فى التقرير : والمراد بالوضع مطلقه ليتناول الوضع العقلى واللغوى والشرعى لأن الوضعى تخصيص الشيء والعقلى تخصيص الكلام للدلالة على المعنى ترجمة عما فى الضمير واللغة خصصت بالدلالة عليه حقيقة أو مجازا والشرع قد خصص التصرف الشرعي لإفادة حكمه وإذا أريد بالكلام غير ما خصص له عقلا ولغة وشرعا فهو الهزل ، وبهذا ظهر الفرق بينه وبين المجاز فإن المعنى فيه مراد دون الهزل وأشار إلى مخالفة المجاز بقوله ( وهو ضد الجد ) بكسر الجيم نقيض الهزل وتقول منه جد في الأمر يجد بالكسر جدا والحد الاجتهاد فى الأمور تقول منه جد فى الأمر يحد بالكسر جدا وجد فلان فى عينى يجد ويجد وأجد فى الأمر مثله وأما الجد بالفتح فهو أبو الأب وأبو الأم والحظ والبخت ومنه ولا ينفع ذا الجد منك الجد والعظمة ومنه قوله تعالى - جد ربنا - أى عظمة ربنا ، وأما بالضم فالبئر التى تكون فى موضع كثير الكلأ كذا في الصحاح وأما في الاصطلاح ( هو أن يراد بالشيء ما وضع له أو ما صلح له اللفظ استعارة ) فكل من الحقيقة والمجاز جد ( وأنه ( أى الهزل ) ينا فى اختيار الحكم) أى ثبوته حكم ما هزل به ولا ينا فى الرضا بالمباشرة واختيار المباشرة ( أى واختيارها يعنى أن الهازل يتكلم بصيغة العقد مثلا باختياره ورضاه لكن لا يختار ثبوت الحكم ولا يرضاه والاختيار هو القصد إلى الشيء وإرادته والرضا هو إيثاره واستحسانه فالمكره على الشيء يختار ذلك ولا يرضاه ومن هنا قالوا إن المعاصي والقبائح بإرادة الله تعالى لا يرضاه إن الله تعالى لا يرضى لعباده الكفر كذا فى التلويح ) فصار ( الهزل فى كل تصرف ) بمعنى خيار الشرط في البيع ) فإن الخيار بعدم الرضا والاختيار جميعا فى حق الحكم ولا يعد مهما في حق مباشرة السبب لأن العقد يوجد باختياره ورضاه ) وشرطه ( أى شرط تحققه واعتباره في التصرفات ( أن يكون صريحا باللسان ( مثل أن يقول إنى أبيع هازلا ولا يكتفى بدلالة الحال ( إلا أنه لم يشترط ذكره فى العقد ) لأنه يذوّت المقصود من المواضعة وهو أن يعتقد الناس لزوم العقد فيكفي أن تكون المواضعة سابقة على العقد ( بخلاف خيار الشرط ) فإنه لدفع الغبن ومنع الحكم عن الثبوت بعد العقاد السبب فلابد من اتصاله بالعقد هكذا ذكروا هنا
الجزء 03 — ص ١٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.