فتح الغفار بشرح المنار المعروف بمشكاة الأنوار في أصول المنار وعليه بعض حواشي البحراوي (ط. الحلبي) — الصفحة ٤٣٥

-110. قتلناه وكذا في حكم لا يقبل التبدل كعبادة غيره تعالى ، وأما تدينه في غيره ذميا فالاتفاق على اعتباره دافعا للتعرض فلا يحد لشرب الخمر اتفاقا ، ولذا لم يضمن الشافعي متلفها و ضمنوه لا للتعدى بل لبقاء التقوم فى حقهم ولأن الدفع عن النفس والمال بذلك ، فهو من ضرورته ، ثم قال أبو حنيفة : ومنع تناول الخطاب إياهم مكرا بهم واستدراجا لهم فيما يحتمل التبدل خطاب لم يشتهر ، فلو نكح مجوسى بنته أو أخته صح في أحكام الدنيا فلا نفرق بينهما إلا إن ترافعا إلينا لا أحدهما خلافا لهما فى المحارم ولو دخل بها ثم أسلم حد قاذفه بخلاف الربا لأنهم فسقوا به لتحريمه عليهم قال تعالى ـ وأخذهم الربا وقدنهوا عنه - وأورد أن نكاح المحارم كذلك لأنه نسخ بعد آدم فى زمن نوح فيجب أن لا يصح كقولهما ، فلا حد ولا نفقة إلا أن يقال بعد ثبوته المراد من تدينهم ما اتفقوا عليه بخلاف انفراد القليل بعدم حد الزنا ونحوه ولأن أقل ما يوجب الدليل الشبهة فيدرأ الحد ، وفرق بين الميراث والنفقة فلوترك بنتين إحداهما زوجته فالمال بينهما لصفان أي باعتبار الرد عليهما لأنه صلة مبتدأة لاجزاء بخلاف النفقة فلو وجب إرث الزوجة بديانتها كانت ملزمة على الأخرى، وأورد أن الأخرى دانت به فذهب بعضهم إلى أن قياس قوله أن ترثا وأن النفى قولهما لعدم الصحة عندهما ، وقيل بل لأنه إنما تثبت صحته فيا سلف ولم يثبت كونه سيبا الإرث، والقاضى الدبوسي لفساده فى حق الأخرى لأنها إذا نازعتها عند القاضي دل على أنها لم تعتقده والحق فى النفقة أن الزوج أخذ بديانته الصحة فلا يسقط حق غيره لمنازعته بعده بخلاف من ليس فى نكاحهما وهى البنت الأخرى كذا فى التحرير ( وجهل صاحب الهوى ( أى المبتدع ( بصفات الله وأحكام الآخرة ) كالمعتزلة مانعى ثبوت الصفات زائدة وعذاب القبر والساعة وخروج مرتكب الكبيرة والرؤبة والشبهة المثبتيها على ما يفضى إلى التشبيه لا يصلح عذرا لوضوح الأدلة من الكتاب والسنة الصحيحة لكن لا يكفر إذ تمسكه بالقرآن أو الحديث أو العقل وللنهى عن تكفير أهل القبلة وعنه صلى الله عليه وسلم « من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فاشهدوا له بالإيمان، وجمع بينه وبين استفترق أمني على ثلاث وسبعين ( أن النى فى الجنة المتبعون في العقائد والخصال وغيرهم يعذبون والعاقبة الجنة وعدوهم من أهل الكبائر والإجماع على قبول شهادتهم ولا شهادة الكافر على مسلم وعدمه فى الخطابية ليس له، وإذ كانوا كذلك وجب علينا مناظرتهم، وأورد استباحة المعصية كفر وأجيب إذا كان عن مكابرة وعدم دليل بخلاف ما عن دليل شرعي والمبتدع مخطئ في تمسكه لا مكابر والله أعلم بسائر عباده (وجهل الباغي) وهو الخارج على الإمام الحق بتأويل فاسد وهو دون جهل المبتدع لم يكفره أحد إلا أن يضم أمرا آخر ، وقال على رضي الله عنه : إخواننا بغوا علينا فنناظره لكشف شبهته بعث على ابن عباس لذلك فإن
الجزء 03 — ص ١١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.