فتح الغفار بشرح المنار المعروف بمشكاة الأنوار في أصول المنار وعليه بعض حواشي البحراوي (ط. الحلبي) — الصفحة ٤٣٣

قبل موت المجروح ) استحسانا ، والقياس هدمه لأن حقه يثبت بعد موته فعفوه قبل موته يكون إسقاطا للحق قبل ثبوته وهو باطل وجه الاستحسان ما قدمناه ولهذا ( قال أبو حنيفة إن القصاص غير موروث ( أى لا يثبت على وجه يجرى فيه مهام الورثة بل يثبت ابتداء للورثة لما قلنا إن الغرض منه درك الثأر لكن القصاص واحد لأنه جزاء قتل واحد وكل منهم كان يملكه وحده فإذا عفا أحدهم أو استوفاه بطل أصلا وملك الكبير (1) استيفاءه إذا كان سائر هم صغار العند أبى حنيفة (۲) ولا إيماكه إذا كان فيهم كبير غائب لاحتمال العفو (۳) ورجحان جهة وجوده لكونه مندوبا شرعا ولذلك قال أبو حنيفة في الوارث الحاضر إذا أقام بينة على القصاص ثم حضر الغائب كلف إعادة البينة (٤) قيد بالقصاص (۱) قوله وملك الكبير الخ، لأنه تصرف فى خالص ملكه لا في حق الصغار ولم يكن موروثا مشتركا بل يكون لكل واحد منهم كملا (۲) قوله عند أبي حنيفة ، وقال أبو يوسف و محمد و الشافعى وابن أبي ليلى لم يملك ذلك هل يتوقف حتى يكبر لأن القصاص حق مشترك بين الورثة فلا ينفرد أحدهم باستيفائه : (۳) قوله لاحتمال العفو هذا جواب عن سؤال مقدر وارد على قوله وملك الكبير الخ وحاصله أنه عليه ينبغي أن يجوز أن يملكه وإن كان فيهم كبير غائب : وحاصل الجواب إنما لم يملك ذلك لاحتمال العفو من الغائب أى لاحتمال أن يكون الغائب قد عفا عن القاتل والحاضر لا يشعر به و عفو الغائب صحيح سواء علم وجوده أو لم يعلم وعف و الغائب تصرف في حقه أيضا بخلاف الصغير لأن توقع العفو منه منتف فى الحال وفى التأخير إلى البلوغ إبطال حق ثابت للكبير : (٤) قوله كلف إعادة البينة لأن القصاص لما لم يكن موروثا لا يكون الحاضر خصما عن الغائب في إثبات حقه بخلاف الدين والدية فى قتل الخطأ، فالحاضر لو أقام البيئة على الدين للميت أو على قتل مورثه خطأ لا يكلف الغائب إعادة البينة لأن الدين والدية حق الميت وأحد الورثة ينتصب خصما عن الباقين فى إثبات حق الميت وبيان مسئلتنا أنه إذا ادعى رجل دم أبيه على رجل وأخوه غائب وأقام بينة على دعواه تقبل ويحبس القاتل لأنه صار متهما بالدم، فإذا حضر الغائب كلف أن يعيد البينة ولا يقضى لهما بالقصاص قبل إعادة البينة ، وعندهما لا يكلف إعادة البينة لأن عندهما القصاص واجب بطريق الإرث وأحد الورثة ينتصب خصما عن الميت فيما يثبت له وعليه والبيئة متى أقامها خصم لم تجب إعادتها بعد ذلك ، وعند أبي حنيفة لما كان القصاص واجها للورثة ابتداء لا إرثا عن المقتول لا يكون بعضهم نائبا عن البعض في إثبات حقه بغير وكالة منه فالبينة التي أقامها الحاضر لا تثبت القصاص فى حق الغائب فلابد له من إعادة البينة ليتمكن من الاستيفاء لأنا نجعل كل وارث فى حق القصاص كأن ليس معه غيره وليس من ضرورة ثبوت القصاص للذى أقام البينة ثبوته لغيره شرح المغنى ) - فتح الغفار - ثالث )
الجزء 03 — ص ١١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.