فتح الغفار بشرح المنار المعروف بمشكاة الأنوار في أصول المنار وعليه بعض حواشي البحراوي (ط. الحلبي) — الصفحة ٤٢٤

- ۱۰۰۰ أشار إلى أنه لا ينافي أهلية التصرف وملك اليد لأنهما بأهلية التكلم والذمة تخلصت عن المملوكية والأول بالعقل وإذا كانت رواياته ملزمة للعمل للخلق وقبلت في الهدايا وغيرها. والثانية بأهلية الإنجاب والاستيجاب ، ولذا خوطب بحقوقه تعالى ولم يصح شراء المولى على أن الثمن فى ذمته وصحة إقراره عليه بدين لملك مالكيته كإقرار الوارث فهو على نفسه في الحقيقة وإنما حجر عليه لحق المولى فإذنه فلك الحجر ورفع المانع كالنكاح فيتصرف بأهليته لا إنابة فلو أذن في نوع كان التصرف مطلقا ) وينا فى ( الرق ( كمال الحال في أهلية الكرامات ( لأنه ينبئ عن العجز والمذلة فينا فى الكمالات البشرية الدنيوية ، وأما الأخروية فإنه مسا و للحر فيها لأن أهليتها بالتقوى ولا رجحان فيه للحر على العبد بل ربما كان العهد أرفع درجة من مولاه كما ورد في الحديث ( إن عبدا يكون أرفع درجة من مولاه في الجنة فيقول يا رب إنه كان عبدى فى الدنيا فيقال إنه كان أكثر ذكرا الله منك ) ( كالذمة ) لأنها صفة بها صار الإنسان أهلا للإيجاب والاستيجاب دون سائر الحيوانات فالعبد له ذمة ضعيفة لأنه من حيث هو آدمى خلق وله ذمة صالحة كما مر ، وأما ضعفها فلأنه مال والمال لا ذمة له فقلنا بوجود أصلها مع ضعفها بالرق فلم تحتمل الدين بنفسها من غير أن يضم إلى الرقبة ماليتها أو الكسب وإذا ضم أحدهما إليها تعلق الدين بها فيستوفى من الرقبة والكسب فيصرف الكسب إليه أولا ، فإن لم يف أو لم يكن له كسب تباع الرقبة فيه ولا بيع مع وفاء الكسب وإن تعذر البيع كما فى المدير والمكاتب ومعتق البعض يستسعى في الدين هذا إذا كان دينا ثبت فى حق المولى بأن كان بسبب لا تهمة فيه كدين التجارة والاستهلاك فيستوفى من كسبه أو من رقبته إن لم يفده المولى وإلا تأخر إلى عنقه كالدين الثابت بإقرار المحجور إن كذبه المولى وكذا مهر من تزوجها بلا إذن ودخل بها ، وأما إن كان مأذونا فإقراره صحيح فى حق المولى ) والولاية ( فلأن تنفيذ القول على الغير شاء أو لم يشأ غاية الكرامة ونهاية السلطنة، ولذا قال فى الكنز وإن زوج عبد مكاتب أو كافر صغيرته الحرة المسلمة أوباع مالها أو اشترى لها لم يجز ( والحل) فلأن استفراش الحرائر و السكر والازدواج والمحبة وتحصين النفس والتوسعة في تكثير النسل على وجه لا يلحقه إثم من باب الكرامة، ولهذا زاد النبى صلى الله عليه وسلم إلى التسع وجاز له مافوقها ، والمراد أن الحل ينتقص بالرق فلا ينكح العبد إلا امرأتين وكذلك حل النساء يقصر بالرق إلى النصف حتى يصح نكاح الأمة إذا تقدم على الحرة ولا يصح إذا تأخر أو قارن لتعذر التنصيف في المقارنة والعدة تتنصف ، وكذا الطلاق لكن الواحدة لا تقبل التنصيف فتتكامل وكذا تنصف القسم ) وأنه ( أى الرق ( لا يؤثر فى عصمة الدم ) فكان الرقيق معصوم الدم بمعنى أنه مجرم التعرض له بالإتلاف حقا له ولصاحب الشرع كما إذا أسلم الكافر في دار الحرب وقتل
الجزء 03 — ص ١٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.