لأن النص بجواز البناء إنما ورد فى الحدث الغالب الوقوع ) فكان حدثا بكل حال ( أى سواء كان قائما أو قاعدا أو راكعا أو ساجدا أو مضطجعا لأنه يوجب إزالة المسكة بالكلية بخلاف النوم فإنه لا ينقض قائما أو قاعدا مطلقا أو راكعا أو ساجدا في الصلاة مطلقا وخارجها إن كان على الهيئة المسنونة كما أوضحناه فى شرح الكنز (وقد يحتمل الامتداد) في بعض الواجبات على وجه يوجب عدم اعتبار امتداده الخرج بدخول الواجب في حد التكرار ) فيسقط به ( أى بالامتداد ( الأداء ( أى أداء الواجب أصلا أما حقيقة فللعجز الحالى وأما خلفا فلإفضائه بالامتداد إلى الحرج وإذا بطل وجوب الأداء بطل نفس الوجوب لأن الوجوب غير مقصود وإنما المقصود هو الأداء (كما فى الصلاة إذا زاد ) الإغماء ( على يوم وليلة ) على ما تقدم فى الجنون ) باعتبار الصلوات عند محمد وباعتبار الساعات عندهما و امتداده في الصوم نادر فلا يعتبر ( حتى لو أغمى عليه فى جميع الشهر از مه القضاء إن تحقق ذلك لأن الحرج المسقط إنما هو فيما يكثر وجوده وإغماؤه شهرا في غاية الندرة فلا يصلح لبناء الحكم عليه وعلم منه أن إغماءه حولا نادر بالأولى فتجب الزكاة لو وقع، ولو أتلف مالا معصوما وجب عليه ضمانه ويصح إحرام رفيقه عنه إن أمره بذلك اتفاقا وبدون أمره عنده لا عندهما ) والرق، وهو ( لغة الضعف ومنه رقة القلب وأوب رقيق ضعيف النسج ، واصطلاحا ) عجز حكمى ( بمعنى أن الشارع لم يجعله أهلا لكثير مما يملكه الحر مثل الشهادة والقضاء والولاية ونحو ذلك وهو حق الله تعالى ابتداء بمعنى أنه (شرع جزاء) للكفر فإن الكفار لما استنكفوا عن عبادة الله تعالى وألحقوا أنفسهم بالبهائم في عدم النظر والتأمل فى آيات التوحيد جازاهم الله تعالى بجعلهم عبيد عبيده متملكين مبتذلين بمنزلة البهائم (في الأصل) ولهذا لا يثبت الرق على المسلم ابتداء ( لكنه في البقاء صار من الأمور الحكمية ( أى حكما من أحكام الشرع من غير أن يراعى فيه معنى الجزاء وجهة العقوبة معنى يبقى العبد رقيقا وإن أسلم والقى، ويكون ولد الأمة المسلمة رقيقا وإن لم يوجد منه الكفر وصار هذا كالخراج فإنه يثبت فى الابتداء بطريق العقوبة حتى لا يبتدأ به المسلم وصار في البقاء حكما حتى لو اشترى المسلم أرض خراج وجب الخراج ( به يصير المرء عرضة للتملك ( أى معارضا له فعلة من العرض يعنى أن المرء بسبب الرق يصير معرضا ومنصوبا للملك ، والعرضة خرقة يمسح القصاب بده بها وسكينه ( والابتذال ) أى الامتهان (وهو وصف لا يتجزى) أى الرق لا يحتمل التجزى بأن يصير المرء بعضه رقيقا ويبقى البعض حوا لأنه أثر الكفر ولا يتصور فيه التجزى وكذا لا يتصور إيجاب العقوبة
صحيح
على البعض مشاعا :
الجزء 03 — ص ١٠١