فتح الغفار بشرح المنار المعروف بمشكاة الأنوار في أصول المنار وعليه بعض حواشي البحراوي (ط. الحلبي) — الصفحة ٤١٧

فلو جن بعد الطلوع وأفاق فى اليوم الثانى قبل العصر (١) يجب القضاء عند محمد لعدم تکرار (۲) جلس الصلاة وعندهما لا لتكرر الوقت بزيادته بحسب الساعات (۳) قال في التحرير قول محمد أقيس (٤) ( وفي الصوم باستغراق الشهر) ليله ونهاره لأن المسقط لما كان الخرج لزم اختلاف الامتداد المسقط وهو في الصوم باستغراق وقته ولم يشترطوا فيه التكرار لأن من شرط المصير إلى التأكيد أن لا يزيد على الأصل ووظيفة الصوم لا تدخل إلا بمضى أحد عشر شهرا فيصير التبع أضعاف الأصل ، قيد بالاستغراق لأنه لو أفاق في جزء من الشهر وجب عليه القضاء ليلا كان أو نهارا فى ظاهر الرواية ، وعن شمس الأئمة الحلوانى لو كان مفيقا في أول ليلة من رمضان فأصبح مجنونا ثم استوعب باقى الشهر لا يجب عليه القضاء وهو الصحيح لأن الليل لايصام فيه بخلاف ما إذا أفاق (ه) في ليلة من الشهر فإنه يلزمه القضاء ) وفى الزكاة باستغراق الحول ( لأنه كثير في نفسه ( وأبو يوسف أقام أت أكثر الحول مقام الكل ) فى امتداده المسقط لها تيسيرا وتخفيفا في سقوط الواجب، و فى التحرير فلو بلغ مجنونا مالكا فابتداء الحول من الإفاقة خلافا لمحمد ، ولو أفاق بعد • أثناء (۱) قوله قبل العصر ، كذا فى عبارة التلويح على ما يبدى من النسخة وكانت مكتوبة هنا الظهر فأصلحتها كما ترى فتدبر . (۲) قوله لعدم تكرار الخ : أى حيث لم تصر الصلوات سنا بخروج وقت السادسة ة (۳) قوله بحسب الساعات ، المراد بها الأزمنة لا ما تعارفه أهل النجوم من كون الساعة خمس عشرة درجة فالمراد الزيادة بشى من الزمان وإن قل كما هو منصوص فى الفقه : (٤) قوله أفيس . قال الشارح فى البحر وهو الأصبح اهـ . (ه) قوله بخلاف ما إذا أفاق الخ ، هذه العبارة غير موافقة للمصرح به فقد صرحوا بأنه لو أفاق فى ليلة من وسط الشهر أو فى آخر يوم من رمضان بعد از وال لا قضاء عليه لفوات وقت إنشاء النية هو الصحيح ، نعم هى موافقة لوقت آخر مصحح أيضا مشى عليه في الفتح قائلا لا فرق بين إعاقته وقت النية أو بعده و هو ظاهر الرواية وهو ظاهر المتون حيث أطلقوا لزوم القضاء بإفاقة بعض الشهر وكذا في الجامع الصغير قال وإن أفاق شيئا منه قضاه، وعبر في الملتقى بإفاقته ساعة وفى المعراج لو كان مفيقا في أول ليلة منه ثم جن وأصبح مجنونا إلى آخر الشهر قضاه كله بالاتفاق غير يوم تلك الليلة : والحاصل أنهما قولان مصححان وأن المعتمد الثانى لكونه ظاهر الرواية والمنون كالكنز والهداية والقدورى والجامع الصغير ، ولا يخفى سوء ما صنعه الشارح في تحرير المقام ولعله من تحريف النساخ . ) - فتح الغفار - ثالث )
الجزء 03 — ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.