لبقاء صغره ( فيسقط به ما يحتمل السقوط عن البالغ ( من حقوق الله تعالى كالعبادات والحدود والكفارات فإنها تحتمل السقوط بأعذار وتقبل النسخ ( فلا تسقط عنه فريضة الإيمان ( لأنه فرض دائم لدوام توحيد الله تعالى بدوام الألوهية لكن العبد يعذر إذا لم تكن له قدرة وعقل ) حتى إذا أداه وقع فرضا لا نفلا لعدم تنوعه إلى فرض و نفل ، ألا ترى أنه إذا أمن فى صغره از مه أحكام تثبت تبعا للإيمان كحرمان الميراث ووقوع الفرقة ووجوب صدقة الفطر عليه ، وهذه الأحكام تابعة للإيمان الفرض فدل على وقوعه فرضا وقدمنا الاختلاف وأن الأوجه قول فخر الإسلام من ثبوت أصل الوجوب عليه دون الأداء خلافا لشمس الأئمة ، لا يقال إن المصنف ذكر أولا أن الإيمان يصح منه بلا لزوم أداء وهنا قال بعدم سقوط فرضيته عنه لأنا نقول المنفى هنا لزوم الأداء لا أصل الوجوب وهنا إنما تعلق به أصل الوجوب لا وجوب الأداء فلا تناقض ) ووضع عنه الزام الأداء ) أى أداء الإيمان وكل العبادات لقصور الأهلية ) وجملة الأمر ( أى القول الكلى وحاصل أحكامه ( أن توضع عنه العهدة لأن الصبا من أسباب المرحمة طبعا وشرعا للحديث من لم يرحم صغيرها ، إلى آخره ، أطلقه فشمل الايمان فإنه لا لزوم عليه ولا يعاقب بتركه إلا عند أبي منصور كما قدمنا تقريره ، وأما صحة ردته فقدمها ( ويصح منه ) أي من الصبي العاقل بأن يباشر بنفسه (وله) بأن يباشر له أوليه ( مالا عهدة فيه ) أي لا ضرر عليه كقبول الهبة ) فلا يحرم الصبي عن الميراث بالقتل ( أى بقتل مورثه عمدا أو خطأ لأن موجب القتل يحتمل السقوط بالعفو وبأعذار كثيرة فسقط بعذر الصى فجعل كأن مورثه مات حتف أنفه ، بخلاف الدية لأنها تجب لعصمة المحل وهو أهل لوجوبها عليه ) بخلاف الكفر والرق ( فإنه يحرم عن الميراث بسببهما لأن الرق والكفر ينافيان أهلية الميراث الكون الرقيق مملوكا فلا يكون مالكا والكفر ينافى الولاية للآية والارث مبنى عليها قال الله تعالى إخبارا عن زكرنا - فهب لي من لدنك وليا يرثنى - فإنه يشير إلى أن الارث منى على الولاية ) والجنون ) اختلال القوة المميزة بين الأمور الحسنة والقبيحة المدركة للعواقب بأن لا تظهر آثارها وتتعطل أفعالها ، إما لنقصان جبل عليه دماغه في أصل الخلقة ، وإما لخروج مزاج الدماغ عن الاعتدال بسبب خلط أو آفة ، وإما لاستيلاء الشيطان عليه وإلقاء الخيالات الفاسدة إليه بحيث يفرح ويفزع من غير ما يصلح سيبا يسقط به كل العبادات ( قياسا لمنافاته القدرة التي بها يتمكن من إنشاء العبادات على النهج الذي اعتبره الشرع وبانتفاء القدرة تنتفى الأهلية فينتنى نفس الوجوب ، وجعل في التحرير السقوط مبنيا على منافاته شرط العبادات وهو النية ، قيد بالعبادات لأنه لا يسقط حق
الجزء 03 — ص ٩٥