العبد موجد لأفعاله كذا فى التلويح . وذكر فى التحرير : واستثنى فخر الإسلام من العبادات الإيمان فأثبت أصل وجوبه فى الصبي العاقل بسبب حدوث العالم لا الأداء فإذا أسلم عاقلا وقع فرضا فلا يجب تجديده بالغا كتعجيل الزكاة بعد السبب . فإن قيل مثله يتوقف على السمع . قلنا نعم إسلام على رضى الله عنه، وعلى ما قدمناه يكفي السمع عن أصل الوجوب ونفاه شمس الأئمة لعدم حكمه ولو أدى وقع فرضا لأن عدم الوجوب كان لعدم حكمه فإذا وجد وجد والأول أوجه انتهى : والحاصل أنهم اتفقوا على أنه لا يأثم بتركه لعدم وجوب الأداء عند فخر الإسلام ولعدم أصل الوجوب عند شمس الأئمة، واتفقوا على أنه لو آمن وقع فرضا فلا يجب تجديده بعد بلوغه فأين ثمرة الاختلاف بين الشيخين وإنما قيدنا بالشيخين لأن أبا منصور قال بوجوبه عليه وعقابه بتركه كما نقله عنه في التحرير
قال ونفاه باقى الحنفية دراية ورواية لعدم انفساخ نكاح المراهقة (1) بعدم وصفه . والأهلية نوعان ) أهلية الإنسان للشيء صلاحيته لصدور ذلك الشيء منه وطلبه منه وقبوله إياه وفى الشرع صلاحيته لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه فإن الله تعالى خلق الإنسان لحمل أمانته وهى الشريعة بأصولها وفروعها وجعله زبدة العالم وغيره تبعا له ( أهلية وجوب ( للحقوق له وعليه ) وهى بناء على قيام الخدمة ) وهي في اللغة العهد ، وفى الشرع وصف يصير به الإنسان أهلا لما له وعليه قال الله تعالى ـ وإذ أخذ ربك من بنی آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم الست بربكم قالوا بلى - . وهذه الآية إخبار عن عهد جرى بين الله وبين بني آدم على إقرار هم بربوبيته تعالى ووحدانيته والإشهاد
(۱) قوله نكاح المراهقة : قال صدر الشريعة : والمراهقة إن غفلت عن الاعتقادين لا تبين من زوجها خلافا للمعتزلة وإن كفرت تبين فإنها لم تدرك المدة التي جعلها الله تعالى علما الحصول التجارب وكمال العقل فلم يجعل مجرد عقلها كافيا في التوجه إلى الاستدلال لكن إن توجهت علم حينئذ أنها أدركت مدة إفادتها التوجه فجعلنا مجرد عقلها كافيا إذا حصل التوجه و شرطنا الانضمام إذا لم يحصل التوجه اهـ. قال فى التلويح : قوله وإن كفرت أى المراهقة تبين من الزوج لأنا إنما وضعنا البلوغ موضع كمال العقل والتمكن من الاستدلال إذا لم يعرف ذلك حقيقة أما إذا تحقق التوجه إلى الاستدلال والكفر فلا عذر . فإن قيل: إذا نيط الحكم بالسبب الظاهرى دار معه وجودا وعدما ولم يعتد بحقيقة السبب فينبغي . أن تعذر المراهقة التي كفرت كالمسافر سفرا علم أنه لا مشقة فيه أصلا فإنه تبقى الرخص بحالها . قلنا ذاك فى الفروع وأما في الأصول لاسيما الإيمان فيجب إذا وجد السبب الخفى أو دليله لعظم خطره اهـ .
الجزء 03 — ص ٨٩