-Al
.
للزوج لبطل من حيث يصح لأن الطلاق ينزل بعقد الخلع والزوج يملك الأمة بعقد الخلع لأن الخلع عقد مبادلة فوجب أن يوجد الملك في الطرفين معا فيقع الملك في الأمة مع وقوع الطلاق فلو ترك الطلاق ينزل على أمة الزوج فلا ينزل لأن من طلق أمة لنفسه لم يصح إلى آخره ) وقد يقام السبب الداعى والدليل مقام المدعو والمدلول ) السبب الداعي هو الذي يفضي إلى الشيء في الوجود فلابد من أن يتقدمه ، والدليل هو الذي يحصل من العلم به العلم بذلك الشي فربما يكون متأخرا فى الوجود كالاخبار عن المحبة فلو قال لها إن كنت تحبيني فأنت طالق تعلق بإخبارها بالمحبة ولوكاذبة ويقتصر على المجلس لأن تعليق الطلاق بمالا يطلع عليه إلا بإخبارها بمنزلة تخييرها وهو مقتصر على المجلس وذلك إما لدفع الضرورة والعجز كما في الاستبراء ) لأن علة الاستبراء صيانة الماء عن الاختلاط بما قد وجد واستحداث ملك الوطء بملك اليمين سبب مؤد إليه فإن هذا الاستحداث يصح من غير استبراء يازم من البائع ومن غير ظهور براءة رحمها عن مائه فلو أبحنا الوطء للثاني بنفس الملك لأدى إلى الخلط فكان الاطلاق بنفس الملك سببا مؤديا إليه فظهر أنه دليل باعتبار سبب باعتبار ولهذا سماه الامام السرخسى السبب الظاهر الدليل على العلة ، وإذا أقيم استحداث الملك مقام الشغل دار الحكم معه وجودا وعدما فوجب فى المشتراة من المرأة والصغيرة والآيسة لاستحداث الملك وإن تيقنا بعدم الشغل، وعن أبي يوسف لو تيقن بفراغ رحمها من ماء البائع لا يجب الاستبراء لظهور فراغ الرحم . والجواب أن هذا حكمة الاستبراء والحـ الحكم يتعلق بالعلة لا بالحكمة والعلة استحداث الملك ، وفيه نظر لأنا لا نسلم أن الاستحداث علة بل إما سبب أو دليل أقيم مقام غيره والحق أنه ثابت بالنص في سبايا أوطاس على خلاف القياس كذا فى التقرير (أو الاحتياط) وهو العمل بأقوى الدليلين (كما في تحريم الدواعي ) في الحرمات فإن الزنا حرم صونا للفراش عن الفساد حفظا للنسل عن الضياع ثم أقيمت الدواعي من المس والقبلة والنظر بشهوة مقامه فى الحرمة وكذلك فى الظهار وكذا في العبادات حتى حرم الجماع على المعتكف والمحرم وحرم دواعيه ، فحاصله أن الوطء إذا حرم تبعته الدواعي كما في الاعتكاف والاحرام والاستبراء والظهار، وخرج عن هذا الأصل الحيض والصوم يحرمان الوطء لا الدواعى للحرج وتمامه فى الفقه (أو لدفع الحرج كما في السفر) أقيم مقام المشقة ) والطهر ( القائم مقام الحاجة في الطلاق لأن الطلاق أمر محظور لما فيه من قطع النكاح المسنون إلا أنه شرع ضرورة أنه قد يحتاج إليه عند العجز عن إقامة حقوق النكاح والحاجة أمر باطن لا يوقف عليه فأقيم دليلها وهو زمان يتجدد فيه الرغبة أعى الطهر الخالى عن الجماع مقام الحاجة تيسيرا ، وقد يقال إن دليل الحاجة هو الاقدام على
( ٦ - فتح الغفار - ثالث )
الجزء 03 — ص ٨١