وبعد الحنث ترتفع اليمين وكذا بعد وجوده لا تبقى اليمين فكيف يكون علة معنى وحكما ) وعلة اسما ومعنى لا حكما كالبيع بشرط الخيار ) فإن الملك يضاف إليه وهو مؤثر فيه ، لكن تراخى الحكم عنه إلى إسقاط الخيار بناء على أن الشرط داخل على الحكم دون السبب
تقليلا للحظر ، فإن قيل فيلزم القول بتخصيص العلة أن يتأخر الحكم عنها المانع الخلاف في تخصيص العلل إنما هو فى الأوصاف المؤثرة فى الأحكام لا في العلل التي هي أحكام شرعية كالعقود والفسوخ، وقد يجاب بأن الخلاف إنما هو في العلة الحقيقية أعنى العلة اسما ومعنى وحكما وليس بمستقيم لأنه لا يتصور التراخي فيما هو علة حكما فكيف يقع فيه النزاع كذا فى التلويح ، وقد أجاب عنه فى التقرير بالالتزام لما عرف أن ما جعله : المخصص مانعا يتأخر به الحكم جعلناه شطر العلة انتهى . ( والبيع الموقوف ) فهو من حيث إن الملك يضاف إليه علة اسما ومن حيث إنه مؤثر فى الملك علة معنى لكن الملك تراخى عنه فلا يكون علة حكما ، ودلالة كونه علة فيهما لاسبيا أن المانع إذا زال وجب الحكم به من حين الإيجاب حتى يملكه المشترى بزوائده المتصلة والمنفصلة ( والإيجاب ) المضاف ) إلى وقت ) نحو أنت طالق غدا فإنه علة اسما ومعنى لا حكماء قال في التوضيح لكنه يشبه الأسباب، قال فى التلويج : لأن الإضافة التقديرية كما في الإجارة توجب شبه السببية فالإضافة الحقيقية أولى فلذا يقتصر وقوع الطلاق على مجيء الغد من غير استناد إلى زمن الإيجاب انتهى ) ونصاب الزكاة قبل مضى الحول ) علة لوجوبها اسما ومعنى لتحقق الإضافة والتأثير لا حكما لعدم المقارنة ، فإن الحكم بتراخي إلى وجود النماء الذى أقيم حولان الحول مقامه مثل إقامة السفر مقام المشقة لقوله عليه الصلاة والسلام الازكاة فى مال حتى يحول عليه الحول ) ثم النصاب علة تشبه الأسباب لأنها ليست لا يقارنها الحكم من غير تراخ وليس سببا حقيقيا ، لأن ذلك موقوف على أن يكون النماء علة حقيقة مستقلة وليس كذلك ضرورة أن المؤثر هو المال النامى لا مجرد وصف النماء وليس علة العلة لأنه إنما يكون كذلك لوكان النماء حاصلا بنفس النصاب وليس كذلك لأن النماء الحقيقى هو الدر والنسل والسمن فى الاسامة وزيادة المال فى التجارة ، والحكمي هو حولان الحول وذلك لا يحصل بنفس النصاب كذا فى التلويح وفائدة كون النصاب علة دون النماء صحة الأداء قبل الحول ولكونه عملة شبيهة بالأسباب لم يتبين كون المؤدى زكاة إلا بعد تمامه فيستند الوصف إلى أول الحول وهذا ما يقال إن الأداء بعد الأصل قبل تمام الوصف يقع موقوفا و بعد تمام الوصف يستند الوجوب إلى ما قبل الأداء ) وعقد الإجارة ) علة لملك المنفعة اسما ومعنى للإضافة والتأثير واذا صح التعجيل ، ولو لم يكن كذلك لما صح كالتكفير قبل الحنث وليس علة حكما لأن المنفعة معدومة فيكون الحكم وملك المنفعة متراخيا عن
الجزء 03 — ص ٧٧