فتح الغفار بشرح المنار المعروف بمشكاة الأنوار في أصول المنار وعليه بعض حواشي البحراوي (ط. الحلبي) — الصفحة ٣٩١

٧١ - دل على جوازه بالاشارة لأنها أقوى من الدلالة ، ولم يذكر الاقتضاء لقلته كذا في التقرير و شرطه ( أى الخلف ) عدم الأصل) في الحال لعارض إذ لا معنى للمصير للمخلف مع وجود الأصل ( على احتمال الوجود أى مع إمكان الأصل (ليصير السبب منعقدا) للأصل ثم بالعجز عنه يتحول إلى الخلف (فيصح الخلف ، فأما إذا لم يحتمل الأصل الوجود فلا) يصح الخلف ) ويظهر هذا الشرط ( فى يمين الغموس ) وهو الخلف على نفي ما كان أو ثبوت ما لم يكن فى الزمن الماضى فإنه لا تثبت الكفارة لعدم إمكان البر ( والحلف على ب السماء) فإن اليمين قد انعقدت موجبة للبر" لاحتمال وجود المس في الجملة إلا أنه معدوم عرفا وعادة فانتقل الحكم إلى الخلف وهو الكفارة ، وكذا سائر الأبدال من المسح والتيمم والفدية : مسر وأما القسم الثانى ) من التقسيم المذكور فى أول الفصل ( فأربعة ) بالاستقراء السبب والعلة والشرط والعلامة ، وفى التحرير : أنهم قسموا الخارج المتعلق بالحكم إلى مؤثر فيه ومفض إليه بلا تأثير فالأول العلة، والثانى السبب وإلا فإن توقف عليه الوجود فالشرط وإلا فإن دل عليه فالعلامة : الأول السبب لم قدمه لتقدمه وجودا على الثلاثة ، وهو لغة : ما يتوصل به إلى الشيء طريقا ، ومنه - فأتبع سببا - أو بابا ، ومنه - أسباب السموات ـ أو حبلا ، ومنه فليمدد بسبب إلى السماء - : واصطلاحا ما بينه للسبب الحقيقى (وهو أقسام) أى ما يطلق عليه اسم السبب حقيقة أو مجازا، ويعتبر فى تعدد الأقسام اختلاف الجهات والاعتبارات و إن اتحدت الأقسام بحسب الذوات ( سبب حقيق ، وهو ما يكون طريقا إلى الحكم) كالجنس وأخرج به بعضهم العلامة فإنها علامة على طريقه من غير أن يضاف إليه وجوب ) أي ثبوت الحكم خرجت العلة فإنه يضاف إليها الثبوت ) ولا وجود ) يصلح أن يكون مخرجا للهلة والشرط لأن الحكم يضاف إلى العلة وجودا بها، وإلى الشرط وجودا عنده، والقيد الأول مخرج للعلة فقط ) ولا يعقل فيه معانى العلل ( أى لا يوجد له تأثير في الحكم بوجه بواسطة أو بغير واسطة احتراز من السبب الذى له شبهة العلة ، والذي فيه معنى العلة وخرج السبب المجازى أيضا، لأن المراد من كونه طريقا كونه طريقا فى الحال والمجازى طريق فى المآل ) لكن يتخلل بينه ( أى السبب ) وبين الحكم علة ) هي فعل اختيارى ) لا تضاف إلى السبب ( بيان للخلوه عن معنى العلة فإنه إذا أضيفت العلة إلى السبب كان السبب حكم العلل ( كدلالته ) أي إنسان غير مودع (إنسان) ليسرق مال إنسان أو يقتله ) لأنه لا يضاف الحكم إليه ، فلا يضمن دال السارق لأنه توسط بين السبب والحكم
الجزء 03 — ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.