أحلم
الترجيح ووجوب العمل بالراجح لإجماع الصحابة والسلف على تقديم بعض الأدلة الظنية على بعض إذا اقترن بها ماتتقوى به والترجيح إنما يقع بين المظنونين لأن المظنون يتفاوت في القوة لا في المعلومين إذ ليس بعضهما أقوى من بعض ، ولذا قلنا إذا تعارض نصان قاطعان لا سبيل إلى الترجيح ، بل المتأخر ناسخ إن عرف التاريخ وإلا وجب المصير إلى دلیل آخر أو التوقف ، وأورد عليه المفسر والمحكم قطعيان والتعارض بينهما واقع والترجيح للمحكم. وأجيب بأن المراد من النصين القاطعين المتساويان في الدلالة على القطع كالمحكمين أو المفسرين ولا ترجيح لأحدهما على الآخر إذ ذاك لا محالة كذا في التقرير وقد تبع المؤلف فخر الإسلام في تأخير بحث الترجيح عن بحث التعارض ولو أخر التعارض إلى هنا وأعقباه بالكلام على الترجيح كما فعل صدر الشريعة لكان أنسب ( وهو عبارة عن فضل المثلين ) المتعارضين ( على الآخر ) قيل في هذه العبارة توسع لأن هذا معنى الرجحان لا الترجيح فإنه إثبات الرجحان فكأن الشيخ حذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه ، وتقديره الترجيح عبارة عن إثبات فضل أحد المثلين على الآخر أو بيانه ، ولهذا قال القاضي : هو إظهار زيادة لأحد المثلين وصفا كذا فى التقرير، ويمكن أن يكون الضمير عائد إلى الترجيح بمعنى الرجحان من قبيل إطلاق اسم المؤثر على الأثر أو المراد بالفضل القوة : قال في التلويح : الترجيح فى اللغة جعل الشيء راجحا : أى فاضلا زائدا ، ويطلق مجازا على اعتقاد الرجحان ، وفي الاصطلاح بيان الرجحان : أى القوة التي لأحد المتعارضين على الآخر وهذا معنى قولهم هو اقتران الدليل الظني بأمر يقوى به على معارضه (وصفا) بيان لشرطه وهو أن يكون تابعا حتى لوقوى أحدهما بما هو غير تابع له لا يكون رجحانا فلا يتمال النص راجح على القياس لعدم التعارض وهذا مأخوذ من معناه اللغوى وهو إظهار زيادة أحد المثلين على الآخر وصفا لا أصلا من قولك رجحت الوزن إذا زدت جانب الموزون حتى مالت كفته فلابد من قيام التماثل أولا، ثم ثبوت الزيادة بما هو بمنزلة التابع والوصف بحيث لا تقوم به المماثلة ابتداء ولا تدخل تحت الوزن منفردا عن المزيد عليه قصدا فى العادة . قال الإمام السرخسى : لا تسمى زيادة درهم على العشرة في أحد الجانبين رجحانا لأن المماثلة تقوم به أصلا وتسمى زيادة الجنة ونحوها رجحانا لأن المماثلة لا تقوم بها عادة ، وهذا من قوله عليه الصلاة والسلام للوزان حين اشتری سراویل بدر همین زن وأرجح فإنا معاشر الأنبياء هكذا نزن ، فعنى أرجح زد عليه فضلا قليلا يكون تابعا ( له بمنزلة الأوصاف كزيادة الجودة لا قدرا يقصد بالوزن عادة للزوم الربا فى قضاء الديون إذ لا يجوز أن يكون هبة لهطلان هبة المشاع كذا فى التلويح ) حتى لا يترجح القياس ) على قیاس آخر يعارضه ) بقياس آخر ) ينضم إليه يعنى قياسا يوافقه في الحكم دون العلة ليكون
الجزء 03 — ص ٥٨