لما لم ينفه الأول ( بيان للرابع ، وحاصله أنه القسم الثانى من قسمى العكس المشار إليه سابقا بقوله : وقد تقلب العملة . من وجه
آخر
، وهو ضعيقت ففيه صحة من وجه ،
وعلى ذلك
قلنا الكافر يملك بيع العبد المسلم فيملك شراءه كالمسلم ، فقالوا بهذا المعنى وجب أن يستوى ابتداؤه وقراره كالمسلم ، كذا ذكره فخر الإسلام، ففى هذه المعارضة إثبات ما لم ينفه المعلل لأنه لم ينف التسوية بين الابتداء والقرار، وإنما أثبت التسوية بين البيع والشراء فلا تتصل بموضع النزاع فتكون فاسدة إلا أن فيها شبهة الصحة ، لأنه حيث ثبت استواء البقاء والابتداء ظهر المفارقة بين البيع والشراء فيصح البيع دون الشراء لأنه يوجب الملك ابتداء وبقاء ، والبقاء لا يصح فكذا الابتداء فيتصل بموضع النزاع من هذا الوجه لكن الاتصال لما لم يثبت إلا بإثبات النسوية بين الابتداء والبقاء وليس للسائل إثبات القسوية . ترجمحت جهة الفساد فيها فلا تصلح للدفع، وفى إيراد هذا النوع من أقسام الخالصة يرد ما تقدم فى النوع الثانى فإن جهة صحتها تستلزم إبطال تعليل المعلل، فعلى تقدير كونه معارضة لا تكون خالصة وتقدم جوابه ) أو فى حكم غير الأول لسكن فيه نفى الأول ) بيان للخامس والفرق بينه وبين الثالث أن فى الثالث ضرب تغيير بخلاف الخامس، ومثاله قول أبي حنيفة في التي أخبرت بموت زوجها فاعتدت ونكحت آخر وولدت فجاء الأول إنه (۱) أحق بالولد لأنه صاحب فراش صحيح ، فإن عورض بأن الثانى صاحب فراشي فاسد فيستوجب به نسب الولد كما لو تزوجها بغير شهود فولدت فهذه معارضة فى الظاهر فاستدة لاختلاف الحكم ولعدم ورودهما على محل واحد ولعدم المدافعة بينهما ، لأن المعال علل لإثبات النسب من الأول والسائل من الثانى ، وينبغي أن يعلل النفيه عن الأول إلا أن النسب إذا ثبت من زيد لم يصح إثباته من غيره لعدم تصور ثبوته من شخصين فتضمنت هذه المعارضة في النسب وقد وجد ما يصلح سببا لاستحقاق النسب في حق الثاني، وهو الفراش الفاسد فصيحت من هذا الوجه. فإحتاج الإمام إلى الترجيح وهو كون الأول صاحب فراش أولى بالاعتبار من كون الثاني حاضرا مع فساد الفراش لأن صحة الفراش توجب . حقيقة النسب والفاسد شبهته ، وحقيقة الشيء أولى بالاعتبار من شبهته، وتعقبه في التلويح بأنه ربما يقال بل فى الحضو ر حقيقة النسب لأن الولد من مائه انتهى ، ولذا قال في الفتاوى الظهيرية كان أبو حنيفة يقول أولا الولد للأول ثم رجع وقال الولد للثاني : حكى رجوعه عبد الكريم المهرجاني وعليه الفتوى انتهى : ) والثانى ( من المعارضة الخالصة المعارضة ( في علة الأصل ) أي المقيس عليه بأن
صحيح
(۱) مقول قول أبي حنيفة اهـ
الجزء 03 — ص ٥٥