فتح الغفار بشرح المنار المعروف بمشكاة الأنوار في أصول المنار وعليه بعض حواشي البحراوي (ط. الحلبي) — الصفحة ٣٧٢

عن تعيين النية بعد تعينه كصوم القضاء ( بعد الشروع ، فإنه حينئذ يستغنى عن التعيين كان قلها بذلك الوصف مع زيادة التفسير فبطل الوصف الأول لأنه لا يتعلق به حكمان مختلفان فى حالة واحدة فكان نظير هذا الصوم ما كان بعد الشروع، ولذا قال ( لكنه ) أى صوم القضاء (إنما يتعين بالشروع وهذا تعين (قبله لكن بهذا المقدار لا تقع المفارقة بينهما فلم يكن تغبيرا ) وقد تقلب العلة من وجه آخر ( غير الوجهين المذكورين (وهو ضعيف ( أى فاسد ) كقولهم ( أى أصحاب الشافعى فى أن الشروع في النوافل لا يوجب إتمام ما شرع فيه ولا قضاءه لو قطعه ) هذه عبادة لا يمضى فى فاسدها ) احترز به عن الحج ( فلا تلزم بالشروع كالوضوء فيقال لهم لما كان كذلك ( أى لما كان النفل كالوضوء في عدم المضى ) وجب أن يستوى فيه عمل النذر والشروع ( فلا يجب بهما كالوضوء فإنه لما لم يجب المضى فى فاسده استوى فيه عمل المنذر والشروع فكما أنه لا يلزم بالشروع بالنذر ، لكن اللازم باطل فى الشرطية الأولى لأن عمل النذر فى النفل ليس كالشروع لا يلزم : اتفاقا فإنه يجب بالنذر اتفاقا وإن لم يجب بالشروع عند الخصم . وهذا النوع يسمى قلب التسوية لأنه إن ثبتت المساواة بين النذر والشروع فى الفرع والأصل صار الأصل وهو الوضوء شاهدا عليه لا له ، فيكون قلب التسوية وهو ضعيف عند المحققين وقبله بعض القلب لأنه جعل الوصف المذكور شاهدا له بعد ما كان شاهدا عليه فما ادعاه مصححي من الحكم المستلزم لمخالفته دعوى المعلل، واستدل فخر الإسلام على ضعفه بأنه لما جاء بحكم آخر ذهبت المناقضة والذلك لم يكن من هذا الباب فى الحقيقة، ولأنه جاء بحكم مجمل لا يصح من السائل إلا بطريق الابتداء ولأن المفسر أولى ولأن المقصود من الكلام معناه والاستواء مختلف في المعنى سقوط من وجه وثبوت من وجه على التضاد وذلك مبطل للقياس انتهى . وفى التحرير والمختار عدم قبوله لأن كون الوصف يوجب شبها في شيء لا يستلزم عموم الشبه ليلزم الاستواء مطلقا انتهى . ( وسمى هذا النوع من القلب ( عكسا ) لأن حاصلة عكس خصوص حكم الأصل وهو عدم اللزوم بالنذر والشروع في الفرع ، وهذا هو المنسوب إلى الحنفية أول باب القياس مسمى بقياس العكس، وإنما هو اسم الاعتراض كذا في التحرير، وقد فرق فى التلويح بين القلب والعكس بأن دليل المعارض إن كان على نقيض الحكم بعينه فقلب وإن كان على ما يستلزمه فعكس وهو مأخوذ من عكست الشيء رددته إلى وراثه على طريقه الأول ، وقيل ود أول الشيء إلى آخره وآخره إلى أوله انتهى. وفي التقرير واختلفت عبارة أهل الأصول في تعريف فقيل انتفاء الحكم لانتفاء علة ، وقيل تعليق نقيض الحكم ينقيض العلة وهو ليس من باب المعارضة لأنها للدفع والعكس للتصحيح فكان ينبغي أن لا يذكر فى هذا الباب لكنه لما استعمله في مقابلة القلب لكونه للإبطال لان
الجزء 03 — ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.