- {Y-
6
كان مجتهدا في بعض مسائل الفقه أو بعض العلوم كالفرائض على القول بالتجزى وهو الحق. فيما لا يقدر عليه : الثامنة الاتفاق على حل استفتاء من عرف من أهل العلم بالاجتهاد والعدالة أو رآه منتصبا والناس يستفتونه معظمين وعلى امتناعه إن ظن عدم أحدهما فإن جهل اجتهاده دون عدالته فالمختار منع استفتائه : التاسعة إفتاء غير المجتهد بمذهب مجتهد تخريجا لا نقل عينه فإنه يقبل بشرائط الراوى إن كان مطلعا على مبانيه أهلا جاز وإلا لا. العاشرة يجوز تقليد المفضول مع وجود الأفضل الحادى عشر لا يرجع المقلد فيما قلد فيه : أي عمل به اتفاقا وهل يقلد غيره فى غيره المختار نعم ، فلو التزم مذهبا معينا كأبي حنيفة أو الشافعي ، فقيل يلزم وقبل لا ، وقيل كمن لم يلتزم إن عمل بحكم تقليدا لا يرجع عنه وفى غيره له تقليد غيره وهو الغالب على الظن وقيده متأخر بأن لا يترتب عليه ما يمنعه ، فمن قلد الشافعي في عدم الدلك ومالكا فى عدم نقض اللمس بلاشهوة وصلى إن كان الوضوء السابق بذلك واستيعاب صحت وإلا بطلت عندهما انتهى (ولهذا) أى ولكون المجتهد يخطئ ويصيب (قلنا لا يجوز تخصيص العلة) وهو تخلف الحكم عنها فى محل من محالها لقيام مانع ، فالأكثر أنه تخصيص للعلة وهو أن توصف العلة بالعموم باعتبار تعدد المحال ، ثم يخرج بعض المحال عن تأثير العلة فيه ويبقى التأثير مقتصرا على المحال ، وذهب فخر الإسلام وتبعه المصنف إلى أنه ليس تخصيصا ، وإنما هدم المانع جزء للعملة أو شرط لها فيكون انتفاء الحبكم في صورة النقض مبنيا على انتفاء العلة بانتفاء جزئها أو شرطها فعدم المانع شرط لعلية الوصف وعند الأكثرين لظهور الأثر العلة فانتفاء الحكم في صورة النقض عندنا يكون مستندا إلى عدم العلة، وعند الأكثرين إلى وجود المانع وهذا نزاع قليل الجدوى كذا في التلويح واختار فى التحرير قول الأكثر ، وقال إنه المختار لأنه تخصيص لعموم دليل حكم فوجب قبوله كاللفظ ، وما قبل الخلاف مبنى على الخلاف في قبول المعاني العموم فالمانع يتحول إذ لا تعدد إلا فى محاله مالع هنا غير لازم لوقوع الاتفاق حينئذ على تعدد محاله والكلام هنا ليس إلا باعتبارها إذ حاصله أنه يوجب الحكم في محاله الامحل المانع والمانع هو دليل التخصيص، وبه اندفع قول المانعين إنه تناقض لا تخصيص لأن دليل العلمية يوجب قوله هذا الوصف مؤثر فى الحكم كقوله : جعلته أمارة على الحكم أينما وجد بل في غير محل التخلف غير أنا إذا قطعنا بانتفاء الحكم فى بعض محاله مع النص على العلة ولم يظهر ما يصح إضافة التخلف إليه قدرنا مانعا جمعا بين الدليلين وهو أولى من إبطال دليل العملة ( لأنه يؤدى إلى تصويب كل مجتهد ( لأن التخصيص يقتضى المخصص والمخصوص والعلة تصلح مخصصا عند من يجوز التخصيص فيكون كل من العلتين صحيحا فيلزم تصويب كل مجتهد ، وبينه فى التقرير بأن صحة الاجتهاد تثبت بعد تأثيره لسلامته عن المناقضة لظهور
ن
منه شرعاه
الجزء 03 — ص ٤٢