فتح الغفار بشرح المنار المعروف بمشكاة الأنوار في أصول المنار وعليه بعض حواشي البحراوي (ط. الحلبي) — الصفحة ٣٦٠

مكلف بإصابتها لغموضها وخفائها ، فلذا كان المخطئ معذورا بل مأجورا ) وأخذنا بأثر ابن مسعود فى المفوضة (۱)) فإنه قال : إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن ابن أم عبد وفي رواية فمنى ومن الشيطان والله ورسوله منه بريثان، وبيان الأدلة وتحقيقها في التوضيح والتلويح (وقالت المعتزلة كل مجتهد مصيب) بناء على أن الحكم عندهم ما أدى إليه اجتهاد مجتهد ، فإذا اجتهدوا فى حادثة فالحكم عند الله فى حق كل مجتهد مجتهده وهو معنى قولهم ( والحق في موضع الخلاف متعدد ) فعندهم لا حكم في المسألة قبل الاجتهاد بل الحكم ما أدى إليه رأى المجتهد ) وهذا ( أى محل الخلاف ) فى النقليات لا في العقليات ) أي في الأصول والعقائد ، فالمخطئ فيها ، عاتب بل مضلل أو كافر لأن الحق فيها واحد إجماعا والمطلوب هو اليقين الحاصل بالأدلة القطعية إذ لا يعقل حدوث العالم وقدمه وجواز رؤية الصانع وعدمه فالمخطئ فيها مخطئ ابتداء وانتهاء ، وما نقل عن بعضهم من تصويب كل مجتهد فى المسائل الكلامية إذا لم توجب تكفير المخالف كمسألة خلق القرآن ومسألة الرؤية ومسألة خلق الأفعال، فمعناه نفى الإثم وتحقق الخروج عن عهدة التكليف لأحقية كل من القولين كذا في التلويح ، وفى التحرير العقليات مالا يتوقف على سمع كحدوث العالم ووجود موجده تعالى بصفائه وبعثة الرسل والمصيب من مجتهديها واحد اتفاقا والمخطئ إن فيما ينفى ملة الإسلام فكافر آثم مطلقا عند المعتزلة : أى بعد البلوغ وقبله بعد تأهله للنظر وبشرط البلوغ عند من أسلفنا من الحنفية كفخر الإسلام إذا أدرك مدة التأمل إن لم يبلغه سمع ومطلقا إن بلغه وبشرط بلوغه للأشعرية ، وقدمناء عن بخارى الحنفية وهو المختار وإن غيرها كخلق القرآن وإرادة الشر فمبتدع آثم لا كافر ، وأما الفقهية فمنكر الضرورى كالأركان وحرمة الزنا والشرب والسرقة كذلك لانتفاء شرط الاجتهاد فهو إنكار للمعلوم ابتداء عنادا وغيرها الأصلية ككون الإجماع حجة والخبر والقياس آنم ، بخلاف حجية القرآن فإنه كفر وغيرها الفرعية فالقطع لا إثم وهو مقيد بوجود شرط حله من عدم كونه في مقابلة اطع نص أو إجماع انتهى ) ثم المجتهد إذا أخطأ كان مخطئا ابتداء ) في اجتهاده ( وانتهاء ) ها مهرا (۱) قوله فى المفوضة : وهى التى مات عنها زوجها قبل الدخول بها ولم يسم: فسئل ابن مسعود عنها : فقال : أجتهد فيها برأيي فإن أصبت أرى لها مهر مثل نسائها لا وكس ولا شطط إلى آخر المذكور فى الشرح وكان ذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكر عليه أحد منهم فكان ذلك إجماعا على أن الاجتهاد يحتمل الخطأ، وقال في مختار الصحاح : الوكس بفتح الواو وسكون الكاف النقص - وفى الحديث ولها مهر مثلها لا وكس ولا شطط ، أى لا نقصان ولا زيادة انتهى كتبه مصححه
الجزء 03 — ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.