فتح الغفار بشرح المنار المعروف بمشكاة الأنوار في أصول المنار وعليه بعض حواشي البحراوي (ط. الحلبي) — الصفحة ٣٥٦

الزوج فى القياس لا تصدق ولا يقع عليها الطلاق آخذ فيها بالقياس وأدع الاستحسان بخلاف التعليق بالحيض لأنه لا يعلم الحيض إلا من جهتها وفى الولادة يعلم من غير ما كالقابلة : الثالثة قال فى كتاب رهن الأصل رجلان فى أيديهما دار أقام كل منهما بينة أن فلانا آخر رهنها عنده وأقبضها إياه أنه لا يكون رهنا لواحد منهما في القياس وبه تأخذ ولم يذكر الاستحسان، وذكر فى كتاب الشهادات فى الأصل، وفى الاستحسان يكون لكل منهما نصفها وهنا بنصف الدين . الرابعة قال فى كتاب ببوع الأصل: أو قال الطالب أسلمت إليك فى ثوب يهودى طوله سنة أذرع فى ثلاثة أذرع وقال المطلوب طوله خمسة في ثلاثة تحائفا قياسا وبه آخذ وفى الاستحسان القول للمطلوب. الخامسة قال في الجامع الكبير : شهد أربعة على رجل بالزنا وشهد رجلان عليه بالإحصان وأمر القاضي برحمه ثم وجد الإمام شاهدى الإحصان عبدين أو رجعا عن الشهادة ولم يمت المرجوم بعد إلا أنه أصابه جراحات القياس فى هذا أن يقام عليه حد الزنا مائة جلدة وهو قولهما، وأما في الاستحسان بدراً عنه الحد ويسقط عنه مابقى وبالقياس أخذ وترك الاستحسان لأن في إقامة الحد عليه جمعا بين بعض الرجم والحد فيؤدى إلى الزيادة فى حد الجلد ما لم يكن وجب عليه ، ووجه القياس أن ما حصل من بعض الرجم لم يكن على وجه الحكم وجودهم عبيدا فكان كالعدم. السادسة قال فى الجامع الكبير : أربعة شهدوا على رجل بالزنى فقضى القاضي جلد مائة ثم شهد شاهدان أنه محصن ولم يكمل الجلد ، فالقياس في هذا أن وهو أولهما وفى الاستحسان لا يرجم وبالقياس أخذ : السابعة قال في كتاب رهن الأصل : لو تزوج امرأة على غير مهر مسمى وأعطاها رهنا بمهرها ثم طلقها قبل الدخول لها المتعة وإن هلك الرهن عندها يذهب بالمتعة في قول محمد استحسانا ، والقياس ألا يذهب بها وهو قول أبي يوسف وللمرأة مطالبة الزوج بالمتعة : الثامنة قال في كتاب وكالة الأصل : لو وكل الحربى المستأمن مثله بخصومة فى دار الإسلام ثم لحق الموكل بدار الحرب بطلت الوكالة في القياس وفى الاستحسان هو على الوكالة وبالقياس نأخذ . التاسعة فى الزيادات : رجل له ابن معتوه ولهذا المعقوه ابن من أمة غيره بالنكاح فاشترى الأب هذه الأمة لابنه المعتوه القياس أن يقع الشراء للأب ولا يقع للمعتوه ، وفى الاستحسان يقع الشراء المعتوه، وبالقياس أخذ ، ولو اشترى ابن المعتوه فإنه لا يلزمه ويلزم الأب ويعتق عليه لأنه ابن ابنه : العاشرة قال في زيادات الأصل: لو وقع رجل في بئر حضرت في طريق فتعلق بآخر وتعلق الآخر بآخر فوقعوا جميعا فماتوا فوجد في البئر بعضهم على بعض فإن حافر البئر يضمن دية الأول ويضمن الأول دية الثانى ويضمن الثانى دية الثالث فيكون ذلك على عواقلهم فهذا هو القياس و به نأخذ وفيها قول آخر: هو الاستحسان الحادي عشر قال في كتاب نكاح يرجم
الجزء 03 — ص ٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.