--
حكم لازم ) للتعليل عندنا ( جائز عند الشافعى ) فعندنا لا يجوز التعليل إلا لتعدية الحكم من المحل المنصوص إلى محل آخر فيكون التعليل والقياس واحدا ، وعنده يجوز لزيادة القبول وسرعة الوصول والاطلاع على حكمة الشارع فيوجد التعليل بدون القياس والكلام في التعليل الغير المنصوص وفى التحرير : من شروط العلة على ما لجمع من الحنفية أن لا تكون قاصرة ، لنا ظن كون الحكم لأجلها لا يندفع وهو التعليل والاتفاق على المنصوصة كجوهرية النقدين، وأما الاستدلال لو توقف صحتها على تعديها لزم الدور فجوابه أنه دور معية (١) قالوا لا فائدة : أجيب بمنع حصرها فى التعدية بل معرفة كون الشرعية لها أيضا لأنه شرح للصدر بالحكم للاطلاع ولاشك أن الخلف لفظى فقيل لأن التعليل هو القياس باصطلاح الحنفية ولأن الكلام فى علة القياس لأن الكلام فى شروطه وأركانه وإلا فللحنفية كثير مثله حتى فى الحج ويسمونه إظهار حكمة لا تعليلا وتمامه فيه : وفى التلويح واعلم أنه لا معنى للنزاع في التعليل بالعلة القاصرة الغير المنصوصة لأنه إن أريد عدم الجزم بذلك فلا نزاع ، و إن أريد عدم الظن فبعد ما غلب على رأى المجتهد علية الوصف القاصرة وترجح عنده ذلك بأمارة معتبرة في استنباط العلل لم يصح نفى الظن ذهابا إلى أنه مجرد وهم، وأما عند عدم رجحان ذلك أو عند تعارض القاصر والمتعدى فلا نزاع في أن العلة هو الوصف المتعدى انتهى ) لأنه يجوز التعليل بالعلة القاصرة ( فعنده التعليل أعم من القياس لوجود التعليل بدون القياس ، والعلة القاصرة ( كالتعليل ) أى كتعليل جريان الربا في الذهب والفضة ( بالثمنية ) فإله قاصر عليهما، وأورد علينا على ظن الخلاف أنا عللنا بالثمنية لوجوب الزكاة وهو قاصر : أجيب بالمنع لتعديه إلى الحلى كذا في التحرير ( والتعليل للأقسام الثلاثة الأول ونفيها باطل) لأن التعليل شرع مدركا لأحكام الشرع، وفى إثبات هذه الأشياء إبطال الحكم ورفعه وهذا نسخ ونصب أحكام الشرع بالرأى باطل وكذلك رفعها ، وما القياس إلا للاعتبار بأمر مشروع فبطل التعليل لهذه الأقسام وكذا لنفيها لأن نفيها ليس بحكم
(۱) قوله دور معية ، كتوقف كل من المتضايفين على الآخر وهو جائز والباطل إنما هو دور التقدم وهو منتف لأن العلة لا تكون الامتعدية لا أن كونها متعدية يثبت أو لا، ثم تكون علة والمتعدية لا تكون الاعلة لا أنها تكون علة ثم علة متعدية كذا قرره في شرح التحرير وأفاد أن فى العبارة غموضا وقد أوضح المراد ، ثم قال وحق التحرير أن يقال ولا شك أنه لفظى لأن التعليل هو القياس عند الحنفية وأعم عند الشافعية فالنافى يريد القياس والمجيز بريد ماليس منه بقياس وكلاهما حق إذ لا قياس بدون تعدية ولامانع من إبداء لحكمة وإن لم يهم مواقع الحكم كلها اهـ .
الجزء 03 — ص ٣٢