فتح الغفار بشرح المنار المعروف بمشكاة الأنوار في أصول المنار وعليه بعض حواشي البحراوي (ط. الحلبي) — الصفحة ٣٣٩

14. أن المذكورة ) أن يبقى حكم النص بعد التعليل كما كان قبله ( يعنى يشترط أن لا يغير القياس حكم النص فلا يصح شرطية التمليك فى طعام الكفارة قياسا على الكسوة لأنها تغير حكم قوله تعالى - فكفارته إطعام عشرة مساكين ، وكذا السلم الحال" قياسا على المؤجل يخالف قوله عليه الصلاة والسلام ) إلى أجل معلوم » كذا فى التوضيح ، وهذا الكلام ظاهر في أن المراد تغيير حكم النص في الجملة وإن كان هو النص فى حكم الأصل أو غيره فإن قوله تعالى - فإطعام عشرة مساكين - وقوله - فتحرير رقبة - ليس لبيان حكم الأصل بل حكم الفرع فعلى هذا لاحاجة إلى هذا التقييد ، لأن اشتراط عدم النص في الفرع معن عنه لأن معناه عدم نص دال على الحكم المعدى ،أو عدمه، وههنا النص دال على عدم الحكم المعدى في الفرع لأن الإطلاق يدل على إجزاء مجرد الإطعام على سبيل الإباحة وعلى إجزاء الرقبة الكافرة وأنه لا يشترط التمليك والإيمان . وقد يقال يجوز أن يغير القياس حكم نص لا يدل على ثبوت الحكم في الفرع ولا على عدمه وفيه نظر انتهى ، وفيه بحث لأن هذا الشرط حيث كان عاما في الأصل والفرع كيف يغنى عنه الشرط الخاص في الفرع ولا نسلم قوله تعالى ـ فإطعام عشرة مساكين - ليس لبيان حكم الأصل . فإن التعليل بالتمليك في طعام الكفارة تغيير الحكم الأصل من الخصوص فى الكسوة إلى العموم فيها وفى الطعام فيكون التمثيل مشتملا على مثالهما جميعا ، والتحقيق أن جميع الشروط المذكورة للقياس راجعة إلى شرط مركب من أمرين وهو التعدية من غير تغيير : وبيانه أن التعدية عبارة عن اعتبار وجود مثل حكم الأصل الشرعى فى الفرع بمثل علته ، والمراد من التغيير أعم من أن يكون فى حكم النص أو فى مناط الحكم أو فى الفرع . وعلى هذا خرج العلة القاصرة والقياس اللغوى وما كان مخصوصا بنص آخر فإن التعليل في ذلك يفضى إلى تغيير حكم النص وخرج ما كان معدولا به عن القياس فإن التعليل فيه يغيره إلى كونه قياسيا وخرج مالم يكن الحكم الثابت بعينه فإن ذلك تغيير وخرج مالم يكن الفرع نظيره لأن تعليله تغيير لمناط الحكم كما فى الناسى مع الخاطئ فإن مناط الحكم فى الناسي عدم قصد الإفساد مضافا إلى صاحب الحق وبالتعليل يتغير ذلك وخرج ما كان فيه نص لأن التعليل إن كان موافقا للنص فلا تعدية لأن وجود الحكم حينئذ في الفرع بالنص لا باعتبار وجود العلة وإن كان مخالفا ففيه تغيير حكم النص فى الفرع وخرج ما لا يبقى حكم النص بعد التعليل على ما كان قبله فإن ذلك تغيير كذا في التقرير وهو تقر يرحسن يجب حفظه ولكن المشايخ قصدوا الإرشاد وإيناس ا الأذهان بتكرار شروط القياس ) ا خصصنا القليل من قوله صلى الله عليه وسلم ( لا تبيه وا الطعام بالطعام إلا سواء بسواء ( لأن استثناء حالة التساوي دل على عموم صدره فى الأحوال ) هذا جواب نقض تقريره أنتم غير تم قوله عليه الصلاة والسلام
الجزء 03 — ص ١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.