فتح الغفار بشرح المنار المعروف بمشكاة الأنوار في أصول المنار وعليه بعض حواشي البحراوي (ط. الحلبي) — الصفحة ٣٣٧

١٧٠ لاسيا فلا يلحق به العمد ، ومنه على ظن الشافعية النكاح بلفظ الهبة خص" به عليه الصلاة والسلام بقوله - خالصة لك - والحنفية يرجع إلى نفى المهر و تمام هذه المسائل في التحرير ) وأن يتعدى الحكم ) فلا يجوز التعليل عندنا بالعلة القاصرة على المنصوص عليه كما سيأتى بيانه قبيل بحث الاستحسان (الشرعى) فلا تثبت اللغة بالقياس لما بينا في الحقيقة والمجاز أن فى الوضع قد لا يراعى المعنى كوضع الفرس والإبل ونحوهما وقد يراعى المعنى كما في القارورة لكن رعاية المعنى إنما هى للوضع لا لصحة الإطلاق حتى لا تطلق القارورة على الدن لقرار الماء فيه فرعاية المعنى لأولوية وضع هذا اللفظ لهذا المعنى من سائر الألفاظ كذا في التوضيح ، وفى التلويح : يعنى إذا وضع لفظ اسمى مخصوص باعتبار معنى يوجد في غيره لا يصح لنا أن نطلق ذلك اللفظ على ذلك الغير حقيقة سواء كان الوضع لغويا أو شرعيا أو عرفيا وذلك كإطلاق الخمر على غير العقار من المسكرات، ولا نزاع في صحة الإطلاق مجازا عند وجود العلاقة إلى أن قال والتحقيق أن هذا شرط القياس الشرعي على معنى أنه يشترط فيه كون حكم الأصل حكما شرعيا إذ لو كان حسيا أو لغويا لم يجز لأن المطلوب إثبات حكم شرعى للمساواة فى علته ولا يتصور إلا بذلك، فلو قال النبيذ شراب مشتد فيوجب الحد كما يوجب الإسكار أو كما يسمى خمرا كان باطلا من القول خارجا عن الانتظام، وهذا مبنى على أن القياس لا يجرى فى اللغة ولا في العقليات من الصفات والأفعال . وفائدته تظهر فيها إذا قاس النفى فإذا لم يكن المقتضى ثابتا في الأصل كان نفيا أصليا ، والنفى الأصلى لا يقاس عليه النفى الطارئ وهو حكم شرعى ولا النفى الأصلى لثبوته بدون القياس وبلا جامع ، وقد ذكر فى كثير من المسائل ولذلك يقول المناظر لابد من بيان المقتضى فى الأصل وماذاك إلا ليكون الذي حكما شرعيا انتهى : وتوضيحه أن النفي الأصلى : أى العدم الأصلى ليس بحكم شرعى ولذا لا يحتاج إلى دليل خاص، والنفي الطارئ حكم شرعى لاحتياجه إلى دليل شرعى فلا يصح أن يقاس الشرعى على ماليس يشرعى، وقوله لثبوته : أى النفي الأصلى بدون القياس وبلا جامع : أى ولكونه لا مناط له : أي لا علة له ولا يخفى أنهم إنما ذكروا فائدة الاختلاف في قياس النفى ولم يعتبروا في فائدته الفروع الفقهية لما أنها من مسائل الفقه وليست من الأصول، لأن مسائله قواعد كلية لا مسائل جزئية ، ولاشك أن قياس النفى على النفى من القواعد الثابت بالنص أى بغير القياس فشمل الكتاب والسنة فشمل الإجماع وهذا ما يقال لا يكون فرعا لاستلزامه قياسين . فالجامع إن اتحد فيهما كالذرة على السمسم بعلة الكيل ثم هو على البر فلا فائدة فى الوسط لإمكان قياسها على البر ، أو المختلف كقياس الجذام على الريق فى أنه يفسخ به النكاح بجامع أنه عيب بفسخ به العيب ( ۲ - فتح الغفار - ثالث )
الجزء 03 — ص ١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.