فتح الغفار بشرح المنار المعروف بمشكاة الأنوار في أصول المنار وعليه بعض حواشي البحراوي (ط. الحلبي) — الصفحة ٣٣٤

الثاني یا ذوى العقول ( فالإخراج من الديار عقوبة ، كالقتل ( لأنه عديل له في قوله - ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم - ولكونه مثلة اختار بنو إسرائيل القتل على الجلاء ) والكفر يصلح داعيا إليه ( أى إلى الإخراج كما يصلح للقتل ) وأول الحشر يدل على تكرار هذه العقوبة ( لأن الأول يدل على ثان لغة ، وقدمنا أن الآخر إخراج عمر لهم في خلافته من خيبر وهو ما ذكره فى تفسير الجلالين . وذكر في التقرير أن الحشر يوم القيامة لأن الحشر يكون بالشأم انتهى والظاهر الأول، وقيل إن الأول لايدل على ثان بدليل ما قالوا : لو قال أول عبد اشتريته فهو حر فاشترى عبدا يعتق من غير توقف على شراء عبد آخر ورد بأن اسم الأول يدل على الثانى لغة لا محالة وإن لم يتوقف على وجوده كما في كلمة كلما فإنها تقتضي التكرار وإن لم يتوقف على وجود الفعل الثاني في حق الحنث كذا فى التقرير. وقد حققنا فى شرحنا على الكنز أن المعتبر فى الأولية عدم تقدم غيره لا وجود آخر متأخر عنه فليراجع ) ثم دعانا ( الله تعالى بقوله فاعتبروا ( إلى الاعتبار بالتأمل فى معانى النص للعمل به ( أى ما وضح لنا من المعنى ( فيما لا نص فيه ) فنعتبر أحوالنا بأحوالهم ( فكذلك ( ههنا : أى فكذلك الحكم في الشرعيات لاستخراج مناط الحكم ) والأصول في الأصل معلولة ( لأن الأدلة قائمة على حجية القياس من غير تفرقة بين نص ونص فيكون التعليل هو الأصل إلا يمانع مثل النصوص في المقدرات من العبادات والعقوبات وسيأتى تعريف العلة (۱) فى بيان ركنه ) إلا أنه لابد في ذلك من دلالة التمييز ( أى من دليل غير الوصف الذى هو علة من غيره ، لأنه لا يجوز التعليل بكل وصف ) ولا يد قبل ذلك ( أى قبل التعليل والتمييز ) من قيام الدليل على أنه ( أى النص ( للحال ) أي في الحال ) شاهد ( أى معلول : أى لابد من دليل بدل على أن هذا النص الذي يريد استخراج علته معالي في الجملة لأن الظاهر و هو أن الأصل في النصوص التعليل إنما يصلح للدفع دون الإلزام ، ثم اعلم أن هذا الشرط مذهب بعض أصحابنا كما ذكر في الميزان وإن كان القاضي الإمام والشيخان ذكروه مذهبا لأصحابنا على الإطلاق، واختار صاحب الميزان عدم الاشتراط كما هو مذهب العامة فقال إن أحكام الله تعالى مبنية على الحكم ومصالح العباد، وهو المراد بقولنا النصوص معلولة : أى الأحكام الثابتة بها متعلقة بمعان ومصالح . (۱) هي وصف شرع الحكم عند وجوده الحصول حكمة فلزم كون ذلك الوصف مظنة الحكمة كالسفر مظنة المشقة : وشرع القصر الذى هو الحكم يحصل مصلحة دفعها : أي المشقة اهـ وكالإسكار فإنه علة لحرمة الخمر فإنه مظنة أمر يحصل الحكمة من شرع الحكم الذي هو التحريم معه :
الجزء 03 — ص ١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.