فتح الغفار بشرح المنار المعروف بمشكاة الأنوار في أصول المنار وعليه بعض حواشي البحراوي (ط. الحلبي) — الصفحة ٣٣١

- ۱۱ - أنه لما وهو بعثه عليه الصلاة والسلام إلى اليمن قال له بم تقضى قال بكتاب الله قال فإن لم تجد قال بسنة رسول الله قال فإن لم تجد قال أجتهد برأيي فقال : الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يرضى به رسوله ، وهو مشهور تثبت به الأصول وجوازه لمعاذ إنما كان باعتبار اجتهاده فيثبت فى غيره بدلالة النص، وقد قال عليه الصلاة والسلام ) حكمى على الواحد حكمى على الجماعة ) وسكوته عليه الصلاة والسلام عند قوله أجتهد يدل على أن القياس بني بجميع الأحكام فلو حمل على منصوص العلة لم يف بعشر عشرها، وزاد فى التوضيح فى أدلة حجية القياس ماورد من أقيسته عليه الصلاة والسلام كحديث الخثعمية (۱) وماورد من عمل الصحابة به من غير نكير ، وماقيل من ذم الرأى عن عثمان و على و ابن عمر وابن مسعود رضى الله عنهم إنما كان فى البعض لكونه في مقابلة النص أو لعدم شرائط القياس وشيوع الأقيسة الكثيرة بلا إنكار مقطوع به مع الجزم بأن العمل كان بها لظهورها لا الخصوصياتها كذا فى التلويح ) وأما المعقول ) بيان للاستدلال بدلالة النص على حجية القياس لأنه ثابت بمعناه اللغوى، وسماه دليلا معقولا لأن الوقوف على المراد يحصل بالتعقل لا بظاهر النص كذا فى التقرير (و هو أن الاعتبار واجب للأمر به فى الآية ( وهو التأمل فيما أصاب من قبلنا من المثلات ) أى العقوبات جمع مثلة بفتح الميم وضم الثاء فسر الاعتبار بالتأمل وإن كان المراد منه والله أعلم رد أنفسنا إلى أنفسهم في استحقاق تلك العقوبات عند مباشرة تلك الأسباب ، لأن هذا الرد إنما يتحقق بالتأمل في أحوالهم : ولما كان التأمل هو المؤدى إلى هذا الرد جعل التأمل نفسه إقامة للسبب مقام المسبب ) بأسباب نقلت عنهم ) وهو الكفر ( لنكف عنها احترازا عن مثله من الجزاء وكذلك التأمل فى حقائق اللغة لاستعارة غيرها سائغ صغرى قياس آخر ، وكيراه قوله ( والقياس نظيره بعينه : أما الأولى فظاهرة متفق عليها : وأما الكبرى فلأنا أحيينا حقائق النصوص بالوقوف على طريق المجاز فأمكننا العمل في غير ما وضع له فكذا يحيى بالقياس الحجج حتى تعم بالتعليل فيمكننا العمل فى غير ما تناوله النص كذا في التقرير (وبياله) أي التأمل لاستخراج المعنى بإشارة الشارع يتحقق فى مسألة الربا ( فى قوله عليه الصلاة والسلام : (۱) قوله كحديث الخثعمية، حاصل ما اشتمل عليه الحديث أن امرأة من خثعم سألت النبي فقالت له يارسول الله : إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبى شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه قال نعم أرأيت لوكان على أبيك دين فقضيتيه أكان يجزئ فقالت نعم فقال فدين الله أحق اهـ :
الجزء 03 — ص ١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.