فتح الغفار بشرح المنار المعروف بمشكاة الأنوار في أصول المنار وعليه بعض حواشي البحراوي (ط. الحلبي) — الصفحة ٣١٠

- ۱٤۹ - - هذا البحث على غيره كذا فى التلويج ، وإنما قيدناه بمنسوخ الكتاب لأن الحديث ليس من الوحي المتلوّحتى يكون منسوخ التلاوة فلا يجرى النسخ فيه إلا فى الحكم، والمراد بالحكم هذا ما يتعلق بمعنى الكتاب لا ينظمه كذا فى التلويح ) والحكم دون التلاوة والتلاوة دون الحكم ) ومنعه البعض لأن النص بحكمه والحكم بالنص فلا انفكاك بينهما . ولنا قوله تعالى فأمسكوهن فى البيوت - نسخ حكمه وبقى تلاوته وكوصية الوالدين وسورة الكافرين و نسخ قراءة ابن مسعود مع بقاء حكمه ولأن حكمه على قسمين أحدهما يتعلق بمعناه والآخر يتعلق بنظمه كالإعجاز وجواز الصلاة وحرمته للجنب والحائض فيجوز أن ينسخ أحدهما دون الآخر كذا فى التوضيح ، ولم يمثل للثانى بما عن عمر رضي الله عنه : كان فيما أنزل الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة نكالا من الله - وبقى حكمه وهو الرجم لما في التحرير من أنه استبعد من طلاوة القرآن، ثم اعلم أنه يجوز النسخ بلا بدل على ما هو الحق و تمامه فى التحرير ) ونسخ وصف في الحكم ) بيان للنوع الرابع فإن الثلاثة للنسخ الأصل وهذا نسخ الوصف مع بقاء الأصل ) وذلك مثل الزيادة على النص فإنها نسخ عندنا ) لأن زيادة الجزء إما بالتخيير في اثنين أو ثلاثة بعد ما كان الواجب واحدا أو اثنين فيرفع حرمة الترك ، وإما بإيجاب شيء زائد فيرفع أجزاء الأصل لزيادة الشرط والكل حكم شرعی مستفاد من النص، وأيضا المطلق يجرى على إطلاقه لأن الإطلاق معنى مقصود له حكم معلوم وهو الجواز بما ينطلق عليه الاسم وإن لم يشتمل على القيد وحكم المقيد الجواز يما اشتمل على القيد ويستلزم عدم الجواز بدونه ، فثبوت حكم أحدهما يوجب انتهاء حكم الآخر ، وتعقبهم في التلويح بأنهم إن أرادوا أن المقيد يستلزم عدم الجواز بدون القيد بحسب دلالة اللفظ فهو قول بمفهوم المخالفة ، وإن أرادوا بحسب العدم الأصلي فهو لا يكون حكما شرعيا انتهى . ( وعند الشافعى تخصيص ( لو قال وليست بنسخ عنده لكان أولى لأنه لا يقول بأنها تخصيص إلا لو كان النص عاما ، وأما مثل زيادة النهي على الجلد فلا تكون تخصيصا لأن قوله فاجلدوا لا يتناول الجلد والنفى ، وإنما لم يقل فيه بأنها نسخ لأن اشتراط النفي تقرير للجلد لا تبديل ) حتى أبينا زيادة النفى ( حدا ( على الجلد ) الثابت بالكتاب بخبر الواحد وهو قوله عليه الصلاة والسلام البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام ) ( وزيادة قيد الإيمان فى كفارة اليمين والظهار بالقياس ( عن كفارة القتل ، وكذا منعنا زيادة الطهارة فى آية الطواف شرطا لصحته لأنها ترفع حرمة الزيادة فى الحد والإجزاء بلا إيمان الرقبة والإجزاء بلا طهارة هو حكم شرعى لأنه مقتضى إطلاق للنص فهو بدليل شرعى ورفع القطعى بالظى لا يجوز، ولا يرد القول بوجوب الفاتحة والتعديل بخبر الواحد لأنا لم نردهما على وجه يلزم منه نسخ الكتاب لأنا لم نقل بعدم إجزاء الأصل لولا الفاتحة
الجزء 02 — ص ١٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.