فتح الغفار بشرح المنار المعروف بمشكاة الأنوار في أصول المنار وعليه بعض حواشي البحراوي (ط. الحلبي) — الصفحة ٣٠٦

في الحال أو الاستقبال مما يؤدى نسخه إلى كذب أو جهل بخلاف الإخبار عن حل الشيء أو حرمته مثل هذا حلال وذاك حرام انتهى، ولذا قال في التحرير : الجمهور لا يجرى النسخ في الأخبار لأنه الكذب وقيل نعم في المستقبل - يمحوا الله مايشاء ويثبت ـ إن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى - وعلى قولهم يجب إسقاط شرعى من التعريف : والجواب عن الآية الأولى أن معناها ينسخ بما يستصوبه أو من ديوان الحفظة وغيره والثانية ولا تعرى من القيد والإطلاق لا النسخ انتهى ( لم يلتحق به ماينا فى النسخ من توقيت ) قال القاضى أبو زيد ليس لهذا القسم مثال من النصوص فلايكون فى ذكر الخلاف فيه فائدة : وقيل مثاله قوله تعالى - تزرعون سبع سنين دأبا - وقوله تعالى - تمتعوا في داركم ثلاثة أيام - وليس بسديد لأن ذلك ليس من الأحكام وكلامنا فيه إلا أن يقول المقصود يحصل بإيراد المثال سواء كان في الخبر أو غيره كما مر ، وفيه نظر لأن تزرعون بمعنى از رهوا بدايل قوله - فذروه في سنبله - فكان من الأحكام ، وأورد أيضا قوله تعالى ـ ولا تقربو هن حتى يطهرن - وقوله - وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض - فإن كلا منهما حكم مؤقت بوقت : وأجيب بأن المقصود شرعية حرمة القربان في حالة الحيض وشرعية إباحة الأكل والشرب فى الليل وليست بمؤقتة ، ورد بأنها مؤقتة بأكثر مدة الحيض وبطلوع الفجر كذا في التقرير ( أو تأبيد ) وهو دوام الحكم ما دامت دار التكليف ولهذا كان التقييد بقوله إلى يوم القيامة تأبيدا لا تأقيتا وإطلاق التأبيد على المكث الطويل مجاز لابد له من قرينة والحقيقة استمرار جميع الأزمنة وبعد الدلالة على ثبوت الحكم في جميع الأزمنة كان رفعه فى بعض الأزمنة من باب البداء وهو على الله تعالى محال ، هذا إذا كان التأبيد قيدا للحكم كالوجوب مثلا ، أما إذا كان قيدا للواجب مثل صوموا أبدا فالجمهور على أنه يجوز نسخه إذ لا يزيد فى الدلالة على جزئيات الزمان على دلالة قولنا على صوم غد وهو قابل للنسخ : فإن قيل التأبيد يفيد الدوام والنسخ ينفيه فيلزم التناقض : قلنا لا منافاة بين إيجاب فعل مقيد بالأبد وعدم أبدية التكليف به كما لا منافاة بين إيجاب صوم مقيد بزمان وأن لا يوجد التكليف به في ذلك الزمان كما يقال صم غدا ثم ينسخ قبله وذلك كما يكلف بصوم غد ثم يموت قبل غد فلا يوجد التكليف ، وتحقيقه أن قولهم صم أبدا يدل على أن صوم كل شهر من شهور رمضان إلى الأبد واجب في الجملة من غير تقييد للوجوب بالاستمرار إلى الأبد فلم يكن رفع الوجوب بمعنى عدم استمرار مناقض له ، وذلك كما تقول صم كل رمضان فإن جميع الرمضانات داخلة في هذا الخطاب وإذا مات انقطع الوجوب قطعا ولم يكن نفيا لتعلق الوجوب بشى من الرمضانات وتناول الخطاب ( ١٠ - فتح الغفار - ثاني ) صم غدا
الجزء 02 — ص ١٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.