- ١٣٨ -
الشافعي ( ولأن أهل اللغة قالوا الاستثناء استخراج وتكلم بالباقي بعد الثنيا ) أي يستخرج بالاستثناء بعض الكلام عن أن يكون موجبا ويجعل الكلام عبارة عن ما وراء المستثنى لا أنه يستخرج بعض حكم الجملة بعد ثبوت الكلام لأنه بيان بالاتفاق، وإنما يكون بيانا إذا جعل المستثنى غير ثابت من الأصل كالتخصيص كذا فى التقرير ، وظاهر الإجماعين متناف فلا بد من الجمع بينهما بحمل الأول على المجاز ، وعدل المصنف عن هذا الوجه لضعفه واختار ماذكره فخر الإسلام فنقول إنه تكلم بالباقي بوضعه) أي بحسب وضعه وحقيقته ( وإثبات ولفى بإشارته ) ولاشك أن الثابت بالإشارة ثابت بنفس الصيغة وإن لم يكن السوق لأجله وقد حصل الجواب عن استدلالهم بإجماع أهل اللغة ولم يجب عن كلمة التوحيد : وأجاب عنها في التوضيح بقوله وأما كلمة التوحيد فلأن معظم الكفار كانوا أشركوا وفى عقولهم وجود الإله ثابت فسيق لنفى الغير ثم يلزم منه وجوده تعالى إشارة على المذهب الثاني وهو أن الاستثناء إخراج قبل الحكم ثم حكم على الباقى وإنما قلنا إن وجوده تعالى يثبت على هذا المذهب بطريق الإشارة لأنه لما ذكر الإله ثم أخرج الله تعالى ثم حكم على الباقى بالنبى يكون إشارة إلى أن حكم المستثنى خلاف الصدر و إلا لما أخرج منه وضرورة على المذهب الأخير وهو أن العشرة إلا ثلاثة موضوعة للسبعة فعلى هذا المذهب وجوده تعالى يثبت بطريق الضرورة لأن وجود الإله لما كان ثابتا في عقولهم يلزم من افى غيره وجوده تعالى ضرورة وذلك لأن تقديره على هذا المذهب لا إله غير الله موجود فيكون ك التخصيص بالوصف وليس له دلالة على نفى الحكم عما عداه عندنا فلا دلالة للكلام على وجوده تعالى منطوقا ومفهوما بل ضرورة انتهى .
و حاصله أن وجوده تعالى من كلمة التوحيد إما بالإشارة أو بالضرورة لا بالعبارة عندنا ، وفى التلويح فإن قيل لزوم وجوده تعالى بطريق الإشارة اعتراف بمذهب الخصم
فإنه لا يدعى أنه يفيد الإثبات بطريق العبارة بمعنى أن يكون السوق لأجله بل يدعى
أنه
ار
مدلول اللفظ ولزوم وجوده بطريق الضرورة على الوجه المذكور يقتضي أن لا . الدهرى النافى للصانع مؤمنا بهذه الكلمة وهو خلاف الإجماع . قال في المصباح : الدهري بفتح الدال منسوب إلى الدهر وهو الذى يقول بقدم الدهر ولا يؤمن بالبعث ، وأما الرجل المسن إذا نسب إلى الدهر يقال دهرى بضم الدال على غير قياس انتهى . أجيب عن الأول بأن محل الخلاف هو اطراد الحكم أعنى كون الاستثناء من النفى إثباتا وثبوته بطريق الاشارة في هذه الصورة لايوجب الاطراد لانتفائه (۱) في مثل ( لا صلاة إلا بطهور ) وعن الثانى
(۱) قوله لانتفائه : أى الاثبات ، ومحصله أن الغرض الاستدلال بهذا الحديث
1
الجزء 02 — ص ١٣٨