- ١٢٧ -
مسألة عبدى حر
لو برهن أهل الصبى على أن الظهر أرضعته بلبن شاة لا بلبنها فلا أجر لها وثمامه فيه فقد علمت أصولا وفروعا أن النبى إذا أحاط به علم الشاهد يقبل وإلا لا ، فما في الهداية في إن لم أحج العام فشهدا بنحره بالكوفة لم يعتق عند أبي حنيفة وألى يوسف لأنها قامت على النفى معنى لأن المقصود منها نفى الحج لا إثبات التضحية لأنه لا مطالب لها فصار كما إذا شهدا أنه لم يحج غاية الأمر أن هذا النفي مما يحيط به علم الشاهد ولكنه لا يمين بين نفى ونفى تيسيرا انتهى مشكل : والعجب من المحقق ابن الهمام حيث أقره عليه مع تصريحه في التحرير بما قاله الأصوليون وقد أشار فى العناية إلى أن صاحب الهداية خالف الإمامين العلمين في التحقيق شمس الأئمة وفخر الإسلام فإنهما قالا : إن التمييز بين نفى ونفى معتبر التهى . ثم اعلم أن مقتضى ما في الأصول عنق العبد و ترجيح قول محمد به وتضعيف قولهما خصوصا أنهم قالوا : إن بينة النفى فى الشروط مقبولة ولذا قال في فتح القدير قول محمد أوجه أو كان مما يشتبه حاله بأن يكون أمرا مشتبها يجوز أن يعرف بدليله ويجوز أن يعتمد المخبر ظاهر الحال ( لكن عرف أن الراوى ( النافى اعتمد ) دليل المعرفة ) ولم بين خبره على ظاهر الحال كان مثل الإثبات ( فى القوة فى المسألتين فيتعارضان ويطلب الترجيح من وجه آخر كما قال عيسى بن أبان وإن لم يعارضه شيء عمل به كالإثبات ( وإلا فلا ) أى وإن كان مما لا يعرف بدليله أو مما يشتبه حاله ، وعلم أن الراوى بناه على ظاهر الحال لم يكن مثل الإثبات فلا يعمل به أو انفرد ولا يعارض الإثبات إذ لو جعل الناقى أولى يلزم تكرر النسخ بنغيير المثبت للنفى الأصلى ثم النافى للإثبات، وأيضا المثبت يشتمل على زيادة علم كما في تعارض الجرح والتعديل فإن الجرح أولى ولأن المثبت مؤسس والنافى مؤكد والتأسيس خير من التأكيد ، ثم اعلم أن النفى إذا تواتر يقبل مطلقا لأنه لو لم يقبل يلزم تكذيب الضروريات وهى مما لا يدخلها تكذيب ذكره في فتاوى البزازي معزيا إلى المحيط ، وفى الظهيرية النفى إذا كان مشهورا يقبل ) فالنفي فى حديث بريرة ) تفريع على ما مهده من الأصل من قبول النفى فى مسئلتين وعدمه في مستلقين فذكر مسائل ، منها لو أعتقت الأمة وزوجها حر فإن لها خيار العتق عندنا ولا خيار لها عند الشافعي والاختلاف مبني على الاختلاف في زوج بريرة وهو ماروى أنها أعتقت و زوجها عبد إنما كان قول الراوي وزوجها عبد نفيا لأنه يبقيه على الأمر الأصلى إذ لا خلاف أن العبودية كانت ثابتة قبل العتق فهوظاهر الحال لأن معناه أن رقبته لم تتغير بعد وهذا نفى لا يدرك عيانا بل بقاء على ماكان ) فلم يعارض الإثبات ( لما قدمنا أن التأسيس خير من التأكيد ( وهو ) أى الإثبات ما روى أنها أعتقت وزوجها حر ) فأخذ أئمتنا بالإثبات لأنه يثبت أمرا عارضا وهو الحرية والنفى فى حديث ميمونة) بيان للمسألة الثانية وهى نكاح المحرم والمحرمة فعندنا.
الجزء 02 — ص ١٢٧