فتح الغفار بشرح المنار المعروف بمشكاة الأنوار في أصول المنار وعليه بعض حواشي البحراوي (ط. الحلبي) — الصفحة ٢٧١

1. الصغير ، واستثنى فى الهداية من قبول خبر الفاسق ما إذا كان أكبر رأيه أنه كاذب فلا يجوز له أن يعمل به لأن أكبر الرأى يقام مقام اليقين، وجزم فى التحرير باشتراط تصديق القلب له ، فعلى هذا إن صدقه قلبه عمل به اتفاقا وإن كذبه لا يعمل اتفاقا وإن لم يصدقه ولم يكذبه فهو محل الاختلاف، ثم اعلم أن الاخبار بما ذكر لا فرق فيه بين أن يكون المخبر هو الرسول أو المأذون أو الوكيل أو الشريك أو إن فلانا رسول و نحوه كما في التلويح (وإن كان فيه الزام من وجه دون وجه وهى خمس مسائل ذكرها محمد عزل الوكيل وحجر المأذون والاخبار للسيد بجناية عبده والشفيع بالبيع و المسلم الذى لم بهاجر بالشرائع ، وقاس المشايخ عليها إخبار البكر بالنكاح كما فى فتح القدير فهي ست ، وزاد في الظهيرية سابعة وهي الاخبار بالعيب كما إذا أخبر عدل بأن هذه العين معيب فأقدم على شرائه فإنه يكون رضى بالعيب وإن كان فاسقا لا انتهى ، وقد يزاد ثامنة وهى فسخ الشركة والمضاربة وقد يقال إنه من قبيل عزل الوكيل لكن عطفه فى التنقيح على عزل الوكيل فالأولى إفراده بالذكر زيادة في البيان، ووجه كونه إلزاما فى العزل والحجر والفسخ أنه يبطل عمله في المستقبل وليس بإلزام من حيث إن الموكل يتصرف في حقه والالزام في البكر نفاذ النكاح عليها المقتضى لمنعها من النزوج في المستقبل وعدمه من حيث إنه يمكنها فسخه وقت الاخبار ، وفى الشفيع يلزمه سقوط الشفعة على تقدير سكونه لا على تقدير الطلب والسيد على تقدير التصرف في الجاني يلزمه الأرش لاعلى تقدير عدمه والمسلم الذى لم يهاجر يلزمه القضاء على تقدير عدم الأداء لا على تقديره فكان من هذا القبيل على الاختلاف وهو قول الأكثر خلافا لما قيل إن الاتفاق على اشتراط العدالة فى القضاء لأنه عن الشارع بالدين ولما صححه شمس الأئمة من أن القضاء اتفاق لأن المخبر رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورده في التحرير وفتح القدير بأنه لو صح انتنى اشتراط العدالة فى الرواة فإنما ذاك المرسول الخاص بالارسال انتهى فلا اعتبار لما صححه السرخسى وإن مشى عليه الزيلعى ) يشترط فيه أحد شطرى الشهادة ) إما العدد أو العدالة ) عند أبي حنيفة ( فلا يقبل خبر الفاسق والمستور الواحد عملا بالشبهين لأن شبه الالزام يوجب اشتراطهما وعدمه يوجب عدمه، فقلنا باشتراط أحدهما وقالا لا يشترط إلا التمييز لأنه من المعاملات والخلاف في الفضولى، أما الوكيل والرسول فلا يشترط فيهما إلا التمييز لأن عبارتهما كالموكل والمرسل والعدالة لا تشترط في الخصوم حتى لو أخبر المشترى الشفيع بالبيع يجب عليه الطلب إجماعا، وقيد فى الكنز العدد بالمستورين فظاهره أنه لا يقبل عنده خبر الفاسقين وظاهر ما فى التقرير قبوله فإنه علل أوجه الأصح من عدم اشتراط العدالة فى المثنى بأن لزيادة العدد تأثيرا في سكون القلب كالعدالة بل تأثير العدد أقوى فإن .
الجزء 02 — ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.