فتح الغفار بشرح المنار المعروف بمشكاة الأنوار في أصول المنار وعليه بعض حواشي البحراوي (ط. الحلبي) — الصفحة ٢٦٣

-١٠- اعلم أنه يكنى الإجمال فيما يلاحظ إجمالاك الإيمان بالملائكة والكتب والرسل : ويشترط التفصيل فيما يلاحظ تفصيلا كجبريل وميكائيل وموسى وعيسى والتوراة والإنجيل حتى أن من لم يصدق بواحد معين منها كافر كذا في المسامرة باليمين الثاني الرد على بعض المشايخ حيث قال إن ذكر الوصف لا يكنى بل لابد من العلم محقيقة ما يجب الإقرار به، وبيانه على التفصيل ورده فخر الإسلام بأنه يتعذر اشتراطه لأن أكثرهم لا يقدرون على تفسير صفات الله تعالى على الحقيقة فيشترط الكمال الذى لا يؤدى إلى الحرج انتهى ( وهذا ) أي لاشتراط الأمور الأربعة فى الراوى ( لا يقبل خبر الكافر ) لفقد الرابع وسكت عن المبتدع لأنه إن. كانت بدعته تكفره فهو كافر وإلا فإن كانت بدعته جلية كفسق الخوارج فالأكثر القبول وأما غير الجلية كنفى زيادة الصفات فقيل تقبل اتفاقا ، وإن ادعى كل القطع بخطأ الآخر لقوة شبهته عنده وتمامه فى التحرير لكن قال في التقرير المذهب المختار عندنا أن لا تقبل رواية من انتحل الهوى والبدعة ودعا الناس إلى هواه وهو مذهب أئمة الفقه والحديث لأن الداعى إلى الهوى يحتاج إلى المحاجة وذلك سبب داع إلى التقول فلايؤتمن على حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا كذلك الشهادة لأنه ليس بداع إلى التقول والتزوير وقيل الرواية كالشهادة والمختار خلافه انتهى ، وذكر قبله أن المبتدع إن كانت بدعته تكفره ويسمى الكافر المتأول فالأشهر على عدم قبول شهادته وروايته وإن كانت لا تكفره فالأكثر على قبول شهادته دون روايته إلا الخطابية فلا في الكل ويلحق بهم صاحب الإلهام فلا تقبل شهادته ) والفاسق ( لفقد العدالة ، وشرطه أن يكون ما فعله محرما في اعتقاده ، ولذا قال فى التحرير : وأما شرب النبيذ واللعب بالشطرنج وأكل متروك التسمية عمدا من مجتهد و مقلده فليس بفسق انتهى ) والصبي والمعتوه ( لعدم كمال العقل ( والذي اشتدت غفلته ) لعدم الضبط وإن وافق القياس إلا إذا تعددت طرقه كما بيناه ، وفى التحرير وأما الحرية والبصر وعدم الحد في قذف والولاد والعداوة فمختص بالشهادة ، وعن أبي حنيفة نفى رواية المحدود . ) والثانى ( من الأقسام الأربعة المختصة بالسنن ) فى الانقطاع ) أي انقطاع الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ) وهو نوعان ظاهر وباطن . أما الظاهر فالمرسل من الإخبار ( يفتح السين من الإرسال خلاف التقييد وسمى هذا النوع أعدم تقييده بذكر الواسطة التي بين الراوى والمروى عنه ، وفى اصطلاح الفقهاء والأصوليين قول الإمام الثقة قال عليه الصلاة والسلام مع حذف من السند وتقييده بالتابعي أو الكبير منهم اصطلاح كذا في التحرير فهو عند المحدثين إن ذكر الراوي الذي ليس بصحابي جميع الوسائط فالخبر
الجزء 02 — ص ١٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.