فتح الغفار بشرح المنار المعروف بمشكاة الأنوار في أصول المنار وعليه بعض حواشي البحراوي (ط. الحلبي) — الصفحة ٢٦١

باللسان فيكون كل منهما ركنا فى الباب فلا يثبت الإيمان إلا بهما إلا عند العجز وكذا الاحتياط واقع عليه والنصوص دالة عليه انتهى ، وعند أكثر الأئمة كما في المواقف أنه التصديق فقط والإقرار شرط لإجراء أحكام الدنيا حتى لو أكره الحربى أو الذى فأقر صح إيمانه في حق أحكام الدنيا مع قيام القرينة على عدم التصديق ، ولو أكره المؤمن على الردة أى التكلم بكلمة الكفر فتكلم بها لم يصر مرتدا فى حق أحكام الدنيا لأن التكلم بكلمة الكفر دليل الكفر فلا يثبت حكمه مع قيام المعارض وهو الإكراه وركنه إنما هو تبديل الاعتقاد انتهى، وصحة حق الذى شهر وإنما هو في حق الحربي كما في فتاوى قاضيخان من الإيمان مع الإكراه فى القاصد: لا يخفى أن الإقرار هذا الغرض : أى لإجراء الأحكام باب الردة ، وفى شرح لا بد أن يكون على وجه الإعلان والإظهار للإمام وغيره من أهل الإسلام ، بخلاف ما إذا كان لإتمام الإيمان فإنه يكفى مجرد التكلم وإن لم يظهر على غيره انتهى. وفي المسايرة واتفق القائلون بعدم اعتبار الإقرار على أنه يلزم المصدق أن يعتقد أنه متى طولب به أتى به فإن طواب به فلم يقر فهو كفر عناد، وهذا ما قالوه إن ترك العناد شرط و فسروه به ، وبالجملة فقد ضم إلى التصديق بالقلب أو بهما في تحقق الايمان وإثباته أمور الإخلال بها إخلال بالإيمان اتفاقا كترك السجود للصنم وقتل أبي أو الاستخفاف به أو بالمصحف والكعبة وكذا مخالفة ما أجمع عليه وإنكاره بعد العلم به ، قال الإمام أبو القاسم الاسفرائني بعد ذكرها : إذا وجد ذلك دلنا على أن التصديق الذي هو الإيمان مفقود من قلبه لاستحالة أن يقضى السمع بكفر من معه الايمان، ولا يخفى على متأمل أن بعض هذه قد ثبت وصاحبها مصدق لغلبة الهوى ، والمقطوع به أن الإيمان وضع إلى أمر به عباده ورتب على فعله لازما هو ما شاء من خير بلا انقضاء وعلى تر که ضده بلا انقضاء وهذا لازم الكفر شرعا وأن التصديق بما أخبر به النبي صلى الله عليه. الله وسلم من انفراد الله تعالى بالألوهية وغيره إنما كان على سبيل القطع من مفهومه وأنه قد اعتبر فى ترتب لازم الفعل وجود أمور عدمها مترتب ضده كتعظيم الله تعالى وأنبيائه وكتبه وبيته وترك السجود للصنم ونحوه ، والانقياد وهو الاستسلام إلى قبول أو امره ونواهيه الذي هو معنى الإسلام ، وقد اتفق أهل الحق وهم الأشاعرة والحنفية على أنه لا إيمان بلا إسلام و عكسه فيمكن اعتبار هذه أجزاء لمفهوم الإيمان فيكون انتفاء ذلك اللازم عند انتفائها لانتفاء الإيمان وإن وجد التصديق، وغاية ما فيه أنه نقل عن مفهومه اللغوى الذي هو مجرد التصديق إلى مجموع هو منها ولا بأس به فإنا قاطعون بأنه لم يبق على حاله الأول إذ قد اعتبر الايمان شرعا تصديقا خاصا وهو ما يكون بأمور خاصة وأن يكون بالغا إلى حد العلم إن منعنا إيمان المقلد وإلا فالجزم الذى لا يجوز معه ثبوت النقيض وهو فى اللغة أعم من ذلك و يمكن اعتبارها شروطا لاعتباره شرعا فينتفى أيضا لانتفائها الإيمان مع وجود التصديق
الجزء 02 — ص ١٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.