فتح الغفار بشرح المنار المعروف بمشكاة الأنوار في أصول المنار وعليه بعض حواشي البحراوي (ط. الحلبي) — الصفحة ٢٥٩

مع الدنيئة فما في التحرير ضعيف، ومما يسقط العدالة الجلوس مجلس الفجور والشرب ، وفى الذخيرة والمحيط : الإهانة على المعاصي والحث عليها من الكبائر، ولا تقبل شهادة أهل الشعيلة وهو المسمى فى ديارنا دكاكا لأنه إما ساحر أو كذاب أعنى الذى يأكل منها ويتخذها مكسبة فأما من علمها ولم يعملها فلا ، وصاحب السيمياء على هذا كذا في فتح القدير، وقد زاد في جمع الجوامع فى الكبائر على ما ذكر فاه اللواط والغصب والنميمة وقطيعة الرحم والخيانة في الكيل والوزن والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وضرب المسلم وكتمان الشهادة والرشوة والديانة وهى استحسان الرجل على أهله ، والقيادة وهي استحسان الرجل على أهله ، والسعاية بشخص إلى ظالم ليؤذيه واليأس من الرحمة وأمن المكر والظهار ولحم غير الخنزير والميتة وفطر رمضان والغلول والمحاربة قال المحلى و ليست الكبائر منحصرة فيما عدده، وما ورد في الحديث من أنها سبع فمحمول على بيان المحتاج إليه منها وقت ذكره ، وقد قال ابن عباس هى إلى السبعين أقرب وسعيد بن جبير هى إلى السبعمائة أقرب يعنى باعتبار إضافة أنواعها انتهى ، وزاد في الروض فى عد الكبائر ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر القدرة ونسيان القرآن، والوقوع فى أهل العلم وحملة القرآن ، قال ومن الصغائر النظر إلى محرم وغيبة واستماعها وكذب لاحد فيه ولاضرر وإشراف على بيوت الناس وهجر مسلم فوق ثلاث، وكثرة خصومات لا إن راعى حق الشرع وضحك في الصلاة ونياحة وشق جيب لمصيبة وتبختر وجلوس بين فساق إيناسا لهم ، وإدخال مجالين أو صبيان يغلب تنجيسهم المسجد والاكره ، وإمامة من يكرهونه لعيب فيه واستعمال نجس في بدن أو ثوب لغير حاجة والتغوط مستقبلا وفى الطريق وما أشبه ذلك مما لا يجوز حتى كشف العورة في خلوة لغير حاجة فبالإصرار على الصغائر ولو على نوع منها يسقط الشهادة انتهى دون القاصر وهو ماثبت لظاهر الإسلام واعتدال العقل) فلا يقبل خبر المستور فى الظاهر وهو الذي لم تعرف عدالته ولا فسقه وهو المجهول، وعند أبي حنيفة قبوله مالم يرده السلف ووجهه ظهور العدالة بالتزامه الإسلام، وفى الحديث ( أمرت أن أحكم بالظاهر ( ودفع بأن الغالب أظهر وهو الفسق فيرد ما لم تثبت العدالة بغيره كذا في التحرير ولا مخالفة بين ماذكروه هنا من عدم قبول المستور وماذكروه قبله من قبول رواية المجهول بشرطه لأن الكلام هنا في غير القرون الثلاثة وهناك فى الثلاثة كما سبق التقييد به ، وقد ترك المصنف مسائل مهمة يتعين ذكرها تتميما للفائدة وكلها من التحرير باختصار : الأول المعرف للعدالة والضبط الشهرة كمالك وشعبة ، والتزكية ولها ألفاظ مذكورة فيه و الثانية الحديث الضعيف إذا تعددت طرقه فإن كان ضعفه لفسق الراوى لا يرتقى إلى الحجية ولغيره كسوء الحفظ مع العدالة برتقى ، وهذا التفصيل هو الأصح لأن الفسق لا يرتفع بالتعدد بخلاف سوء الحفظ فإن هدم القبول
الجزء 02 — ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.