فتح الغفار بشرح المنار المعروف بمشكاة الأنوار في أصول المنار وعليه بعض حواشي البحراوي (ط. الحلبي) — الصفحة ٢٥٦

هجومه البعده الصبى ( لأن الصبى الكامل التمييز وإن كان ضابطا لا يجتنب الكذب لعلمه بأن لا إثم عليه فلا يكون خبره حجة ولأن الشرع لم يجعله وليا فى أمر دنياه فى أمر الدين أولى، ولا يرد العبد فإنه مقبول الرواية وإن لم يكن وليا فى أموره لأنه لحق المولى لا لقصور عقله، قال في التحرير والبلوغ شرط حين الأداء لا التحمل ولا تقدير فى سن التحمل والمعتوه كالصي انتهى ، وما فى بعض الشروح من تفسير العقل القاصر بعقل المعتوه والمجنون فليس بصحيح في المجنون إذ لا عقل له أصلا ، وفى التقرير وكذا الحكم إذا كان فاسقا أو كافرا عند التحمل عدلا مسلما عند الرواية كما فى الشهادة مع أن الرواية أوسع في الحكم من الشهادة انتهى ( والضبط) لغة الأخذ بالجزم، واصطلاحا عند الحنفية (و هو سماع الكلام كما يحق سماعه بأن يصرف همته إليه ويقبل بالكلية عليه لئلا يشذ منه شيء قال في التوضيح وشرطنا حق السماع احترازا عن أن يحضر رجل مجلسا، وقد مضى صدر من الكلام ويخفى على المتكلم وهو يزدري نفسه فلا يستعيد (ثم فهمه بمعناه الذي أريد به أى فهم الكلام ملتبسا بمعناه الذي أريد به لغويا كان أو غيره ( ثم) (حفظه ) أي الكلام ( ببذل المجهود له ) أى الطاقة فى حفظه بأن يكرر إلى أن يحفظ ) ثم الثبات عليه ) أي على الحفظ ) بمحافظة حدوده ( أى أحكامه بأن يعمل بموجبه البدن (و مراقبته) احمر از ا عما لا يرى نفسه أهلا للتبليغ فيقتصر فى مراقبة بعض ما ألقى عليه ) بمذاكرته ( بلسانه فإن ترك العمل والمذاكرة يورثان النسيان على إساءة الظن بنفسه بأن لا يعتمد على نفسه إلى لا أنساه ولا يسامح في حفظه بل يسيء الظن إلى إذا تركته نسيته إذ الحزم سوء الظن ، ولهذا كان ابن مسعود رضی ا الله عنه إذا روى حديثا أخذه البهر أى تتابع النفس وجعلت فرائصه ترتعد باعتبار سوء الظن بنفسه مع أنه فى أعلا درجات الزهد والعدالة والضبط والفقاهة إلى حين أدائه) أي يكون مشغولا بالثبات عليه إلى حين أدائه وظاهر كلامهم أن الضبط بهذا المعنى شرط في قبول الرواية، وتعقبهم في التلويح بأنه ليس بشرط لأنهم كانوا يقبلون أخبار الأعراب الذين لا يتصور منهم الانصاف بذلك وشاع وذاع من غير نكير إلا أن هذا يفيد الرجحان على ما صرح به فى سائر كتب الأصول، وإليه أشار فخر الإسلام بقوله وهذا مذهبنا في جيح انتهى ، وفيه نظر لأن فخر الإسلام جعل الضبط على نوعين كامل وأكمل فالأول لا بد منه لقبول الرواية ولذا لم يقبل خبر من اشتدت غفلته خلقة أو مسامحة أو مجازفة وهو ضبط المتن بصيغته ومعناه لغة، والثانى أن يضم إلى هذه الجملة ضبط معناه فقها وشريعة ولهذا قصرت رواية من لم يعرف بالفقه عند معارضة من يعرف بالفقه في باب الترجيح ، و هذا مذهبنا في الترجيح انتهى، فقد علمت أن الإشارة راجعة إلى الأكمل منه لا مطلقا، و فى التوضيح شرطنا حق السماع هنا لا فى القرآن لأن المعتبر في نقله نظمه فلذا يبالغ في حفظه الترجيح
الجزء 02 — ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.