عندنا فإن الموت كالدخول بدليل وجوب العدة فى الموت ولم يعمل به الشافعي لما مخالف القياس عنده كذا فى التوضيح معنى أن المعقود عليه عاد سليما إليها كما لوطلقها قبل الدخول بها، وفى الصحاح بروع أصحاب الحديث يقولونه بكسر الباء والصواب الفتح لأنه ليس في الكلام فعول إلا خروع رعنود اسم واد انتهى، وتعقبهم في التحرير في هذا المثال بأن عمل ابن مسعود كان بالرأى غير أنه م برواية الموافق لرأيه من الحاق الموت بالدخول وهو أعم من القبول لجواز اعتباره كالمتابعات إلا أن ينقل أنه بعد أن استدل به وهذا نظر في المثال غير قادح في الأصل انتهى (أو سكنوا عن الطعن أى عن الرد بعد ما بلغهم الحديث فكذلك لأن السكوت في موضع الحاجة إلى البيان بيان فإن الحاجة داعية إلى بيان البطلان إن كان باطلا لأن السلف لا يتهم بالتقصير والسكوت عما يمر فون بطلانه تقصير فإذا سكتوا كان ذلك بيان أنه مقبول (صار كالمعروف ( أى صار المجهول كالراوي المعروف ( وإن لم يظهر من السلف إلا الرد كان مستنكرا ) أى يسمى مستنكرا ومنكرا (فلا يقبل) لأنهم كما لا يتهمون برد الحديث الثابت لا يتهمون بترك العمل به فاتفاقهم على الرد دليل على اتهامهم إياه في هذه الرواية كحديث فاطمة بنت قيس أنه عليه الصلاة والسلام لم يجعل لها نفقة ولا سكنى وقد طلقها زوجها ثلاثا فرده عمر وغيره من الصحابة وقال لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا بقول امرأة لا ندرى أصدقت أم كذبت حفظت أم نسبت ، قال عيسى بن أبان أراد بالكتاب السنة والقياس لأن ثبوته بهما حيث قال تعالى - فاعتبر وا - وحديث معاذ رضى الله عنه في القياس مشهور وقال بعضهم أراد بالكتاب قوله - أسكنوهن - وبالسنة ما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( للمطلقة الثلاث النفقة والسكنى مادامت في العدة ) وفي التلويح لقائل أن يقول هو مماقبله ابن عباس رضی الله عنهما وقال به الحسن وعطاء والشعبي وأحمد فكيف يكون ممارده الكل اللهم إلا أن يجعل الأكثر حكم الكل مع كونه مخالفا لظاهر الكتاب والسنة انتهى وحاصله أن حديث فاطمة من قبيل الشاذ لا يعمل به و تمام أبحاثه فى فتح القدير من النفقات ( وإن لم يظهر ( حديثه ( في السلف ولم يقابل برد ولا قبول يجوز العمل به ( لأن العدالة أصل فى ذلك الزمان وهو الصدر الأول فباعتبار هذا الظاهر يترجح جانب الصدق فى خبره وباعتبار أنه لم يظهر في السلف تمكن فيه تهمة فيجوز العمل به إذا وافق القياس على وجه حسن الظن به ) ولا يجب ( العمل به شرعا لأن الوجوب لا يثبت بمثله من الطريق الضعيف وأورد عليه أنه لو وافق القياس كان الجواز بالقياس فما فائدة الجواز به ، وأجيب جواز إضافة الحكم إليه حتى لا يتمكن ما في القياس من منع هذا الحكم لكونه مضافا إلى الحديث كذا في التقرير، ثم اعلم أن جواز العمل به إنما هو في قرن الصحابة والتابعين وتابعيهم للحديث و خير القرون قرنى ثم الذين يلونهم
الجزء 02 — ص ٩٢