فتح الغفار بشرح المنار المعروف بمشكاة الأنوار في أصول المنار وعليه بعض حواشي البحراوي (ط. الحلبي) — الصفحة ٢٤٣

-٨ - على العام لشمول العقوبات القصاص والجزية والتعزير (والكفارات) وهي كفارة القتل خطأ والظهار واليمين والإفطار في رمضان عمدا وكفارة قتل الصيد ( ما نسبت) العقوبات والكفارات إليه من قتل بيان لسبب القصاص وهو القتل عمدا (وزنا) وهو من المحصن سبب للرجم و من غيره سبب للجلد (و سرقة) وهى سبب لقطع اليد وكذا القذف للمحصن سبب للجلد والشرب سبب للجلد ( وأمر) بالجرعطف على قتل أى و من أمر (دائر بين الحظر والإباحة) بأن يكون مباحا من وجه محظورا من وجه آخر يريد به أن السبب يكون على وفق الحكم فأسباب العقوبات المحضة تكون محظورات محضة ، وأسباب الكفارات لما فيها من معنى العبادة والعقوبة تكون أمورا دائرة بين الحظر والإباحة كالقتل خطأ ) فإنه سبب للكفارة لأنه مباح باعتبار عدم التعمد محظور باعتبار عدم التثبت . وأما القتل عمدا فمحظور محض فلا يصلح سببا للكفارة الدائرة بين عبادة وعقوبة وكذا يمين الغموس كبيرة محضة فلا تصلح سلبيا للكفارة ) والإفطار عمدا ) فإنه سبب للكفارة لأنه مباح نظرا إلى أنه يلاقي فعل نفسه الذي هو مملوك له ومحظور لكونه جناية على العبادة ولم يذكر سبب كفارة اليمين، ومقتضى كلامه أن يكون سببها اليمين لأنها تنسب إليها يقال كفارة اليمين ، فيقتضى أن تكون دائرة بين الحظر والإباحة وقد سبق أن سببها الحنث ولذا لا يجوز التعجيل عندنا قبله ، وأجاب في التلويح بأن الكلام هنا منى على السببية المجازية لأنها أظهر وأشهر حتى ذكر صاحب الكشف أن سبب الكفارة هو اليمين بلاخلاف لإضافتها إليها إلا أنها سبب بصفة كونها مقصودة لأنها الدائرة بين الحظر والإباحة لا الغموس، وشرط وجوبها فوات البر لأن الواجب في اليمين هو البر احترازا عن هتك حرمة اسم الله تعالى ، والكفارة خلف عن البر ليصير كأنه لم يفت ، فيشترط فوات البر لئلا يلزم الجمع بين الخلف والأصل واليمين وإن انعدمت بعد الحنث فى حق الأصل أعنى البر لكنها قائمة فى حق الخلف فالسبب في الأصل والخلف واحد انتهى ( وإنما يعرف السبب بنسبة الحكم إليه أى بإضافة الحكم إلى السبب يعنى في كلام الشارع ، ولذا قال فى فتح القدير فى بحث الطهارة السببية إنما تثبت بدليل الجمل لا بمجرد التجويز انتهى. وتعلقه به أى تعلق الحكم بالسبب لأن الأصل في إضافة الشيء أن يكون ) الشيء المضاف إليه (سببا له أى للمضاف لأنها للاختصاص وأقوى بالسببية ( وإنما يضاف الشيء ) إلى الشرط مجازا ) بجامع أن الحكم متوقف عليه كتوقفه على سببه ) كصدقة الفطر ( من إضافة الشيء إلى شرطه أى شرط وجوبه وهو يوم العيد لا شرط صحته بدليل جواز التعجيل قبله بعد السبب ( وحجة الإسلام) لأن الإسلام شرط وجوبها وصحتها ، والسبب البيت بقوله تعالى - حج البيت - ؟ وجوهه
الجزء 02 — ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.