فتح الغفار بشرح المنار المعروف بمشكاة الأنوار في أصول المنار وعليه بعض حواشي البحراوي (ط. الحلبي) — الصفحة ٢٣٩

.٧٨ - عليها العزيمة، وقد حكى فى غاية البيان اختلاف المشايخ في كون القصر عزيمة أو رخصة و تعقبه في فتح القدير بأنه غلط لأن من قال رخصة عنى رخصة الإسقاط وهو العزيمة وتسميتها رخصة مجاز ، وهذا بحيث لا يخفى على أحد انتهى ولقائل أن يقول : إذا كان الإتمام في السفر هو الرخصة لأنه الساقط فيلبغى أن يكون رخصة حقيقة لا مجازا لأنه في مقابلة عزيمة وهو القصر ولذا صرح فى فتح القدير بأن تسمية القصر رخصة إنما هو مجاز فالواجب أن لا يمثل للنوع الرابع لا بالإتمام ولا بالقصر لأن الإتمام رخصة حقيقة لا مجازا والقصر ليس برخصة بل عزيمة ولم أر من أوضح هذا المبحث والله أعلم بالحقيقة وإنما كان المشروع هو القمصر فى السفر لقول عائشة رضى الله عنها فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت في السفر وزيدت في الحضر ) رواه البخارى وسقوط حرمة الخمر والميتة في حق المضطر والمكره) للاستثناء فى الآية إلا ما اضطر رتم فتجب الرخصة ولومات للعزيمة أثم فإن حرمتها ساقطة ، و الفرق بين هذا وبين الثانى أن المحرم قائم فى الثانى وهنا غير قائم للاستثناء، وأورد عليه ينبغي أن يكون إجراء كلمة الكفر مباحا أيضا الاستثناء - إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان - . وأجيب بأنه استثناء من إلزام الغضب لا من التحريم فغايته أنه يفيد نفى الغضب عن المكره لا عدم الحرمة كذا فى التلويح ، ثم اعلم أن كلامهم هنا صريح في حل الميتة والخمر عند الاضطرار والإكراه، وقد حكى فى التلويح فيه خلافا فقال والمختار عند الجمهور أنه مباح والحرمة ساقطة لا أنه حرام رخص فيه بمعنى ترك المؤاخذة إبقاء للمهجة على ماذهب إليه البعض انتهى ، وقد حكى اختلاف المشايخ في فتاوى قاضى خان فيما إذا حلف لا يأكل حراما فاضطر إلى ميتة فأكلها ولم يرجح والحق قول الجمهور فلا حنث وسقوط غسل الرجل فى مدة المسح لأن غسل الرجل ساقط مادام متخففا مع كونه مشروعا إذا لم يكن متخففا فكان الغسل رخصة والمسح هو العزيمة ويسمى رخصة إسقاط أيضا، وتعقبهم في شرح الكنز للزيلعي بأن رخصة الاسقاط لا يبقى الأصل مشروعا معها ، وهنا الغسل مشروع بدليل قولهم : لو خاض الماء فانغسل قدماه بطل مسحه فالحق أنه من قبيل رخصة الترفيه الخ، وهو سهو لأن معنى عدم مشروعية الأصل معها إنما هو عدم الحل لا عدم الصحة بدليل أنه لو أتم فى السفر لا يحل وهو بالصحة لا يخل حيث قعد على رأس ركعتين، ففي مسألة خوض الماء إنما نقلوا الصحة لا الحل فلا تنافى بين كلام الأصوليين والفقهاء وقد أوضحناه غاية الايضاح فى شرحنا على الكنز المسمى بالبحر الرائق :
الجزء 02 — ص ٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.