تحريم الضد المفوت ، وعلى هذا ينبغى أن يقيد الضد بالمفوت ثم إطلاق الأمر عن كونه فوريا وفائدة الخلاف استحقاق العقاب بترك المأمور به فقط أو به وبفعل الضد حيث عصى أمرا ونها وتمامه فى التحرير وفائدة هذا الأصل أن التحريم إذا لم يكن مقصودا) بالأمر (لا يعتبر إلا من حيث تفويت الأمر ( أى المأمور به بسبب الاشتغال بالضد والتفويت حرام (فإذا لم يفوته) أى لم يفوّت الاشتغال بالضد فعل المأمور به كان) الاشتغال) بالضد (مكروها) ولا يحرم ( كالأمر بالقيام ) فى الركعة الثانية ( ليس بنهى عن القعود قصدا حتى إذا قعد ثم قام لم تفسد صلاته بنفس القعود لكنه يكره ( القعود لاستلزامه تأخير الواجب، وتعقبه في التحرير بأن الكراهة ليست مقتضى الأمر وإنما مبناها خارج هو التأخير وإلا لم بكره (ولهذا) أى لأن النهي يقتضى سنية الضد قلنا إن المحرم لما نهى عن لبس المخيط) في قوله عليه الصلاة والسلام ) لا يلبس المحرم القباء ولا القميص ) إلى آخره (كان من السنة لبس الإزار والرداء) وتعقبه فى التحرير بقوله : وأما قوله النهى يوجب في أحد الأضداد السنية كنهى المحرم عن المخيط سن له الازار والرداء فلا تخفى بعده عن وجه الاستلزام انتهى : ( وهذا ( أى لأن الأمر يوجب كراهة الضد إذا لم يفوت ) قال أبو يوسف : إن من سجد على مكان نجس لم تفسد صلاته لأنه أى لأن السجود على مكان نجس (غير مقصود بالنهى إنما المأمور به فعل السجود على مكان طاهر فإذا أعادها على مكان طاهر جاز عنده) فيكون مكروها لا مفسدا ) وقالا : الساجد على النجس بمنزلة الحامل له والتطهير عن حمل النجاسة فرض دائم فيصير ضده مفوتا للفرض كما فى الصوم فإن الكف فيه عن المفطرات الثلاث فرض والصوم يفوت بوجود الفطر فى جزء من وقته فكذا فى حمل النجاسة، وذكر الامام الأسنوى فى التمهيد مسألة الأمر بالشيء هل هو نهى عن ضده أم لا فيه ثلاثة مذاهب، و لنقدم على ذلك مقدمة وهى أنه إذا قال السيد لعبده مثلا اقعد فهنا أمران منافيان للمأمور به وهو وجود القعود: أحدهما مناف له بذاته أى بنفسه وهو عدم القعود لأنهما نقيضان والمنافاة بين النقيضين بالذات فاللفظ الدال على القعود دال على النهي عن هدمه أو على المنع منه بلا خلاف ، والثانى مناف له بالعرض أى بالاستلزام وهو الضدك القيام في مثالنا أو الاضطجاع ، وضابطه أن يكون معنى وجوديا يضاد المأمور به ووجه منافاته بالاستلزام أن القيام مثلا يستلزم عدم القعود الذى هو نقيض القعود ، فلو جاز عدم القعود لاجتمع النقيضان فامتناع اجتماع الضدين إنما هو لا متناع اجتماع النقيضين لا لذانهما ، فاللفظ الدال على القعود يدل على النهى عن الأضداد الوجودية كالقيام بالالتزام والذى يأمر قد يكون غافلا عنها ثم صحيح أنه نهى عن ضده بالالتزام ثم قال فائدة الخلاف في هذه المسألة وفى عكسها من الفروع ما إذا قال لامرأته إن خالفت أمرى فأنت طالق ثم قال لها لا تكلمي
&
الجزء 02 — ص ٦٧