للفظ عن حقيقته ولا يعرى عن شيء مع أن نحو أنت طالق غذا وإذا جاء غد واحد فى قصد الإيقاع وهم يجعلون إذا جاء غد تعليقا غير سبب في الحال والآخر سببا في الحال انتهى : والحاصل أن المشايخ فرقوا بينهما من وجهين : أحدهما أن التعليق يمين وهى للبر إعدام موجب المعلق ولا يفضى إلى الحكم أما الإضافة فلثبوت حكم السبب في وقته لا لمنعه فيتحقق السبب بلامانع إذا لزمان من لوازم الوجود، ويرده أن اليمين إنما توجب الإعدام إذا كانت للمنبع أما إذا كانت للحمل فلا توجب الإعدام كإن بشرتني بقدوم ولدى فأنت حر . ثانيهها أن الشرط على خطر ولا خطر فى الإضافة ويرده أشياء : منها ما في فتح القدير من إذا جاء عد فإنه لا خطر فى مجيء الغد فينبغي أن لا يكون تعليقا بل إضافة وهم يجعلونه تعليقا : ومنها ما في التحرير من لزوم كون يوم يقدم فلان مثل إن قدم فلان فإن القدوم فيهما على خطر الوجود فينبغى أن لا يكون الأول إضافة بل تعليقا وهم يجعلونه إضافة حتى جوزوا التعجيل قبل القدوم فيما لو قال على صدقة يوم يقدم فلان لأنه تعجيل بعد وجود السبب بخلافه فى إن قدم فإنه لا يجوز التعجيل . ومنها لزوم أن يكون إذا جاء غد فأنت حر مثل إذا مت فأنت حر لعدم الخطر فيمتنع بيعه قبل الغد كما يمتنع بيعه قبل الموت لانعقاده سبباً في الحال على ما عرف لكنهم يجيزون بيعه قبل الغد قال والأجوبة عنه ليست بشيء ، وقيل المراد بالسبب في نحو قولنا المعلق ليس سببا العلة وفى المضاف السبب المقضى وهو السبب الحقيقى فلاخلاف وارتفعت الإشكالات وصدق المضاف ليس سببا أيضا في الحال بذلك المعنى إلا أن اختلاف الأحكام حيث قالوا المضاف سبب فى الحال فجاز تحجيله والمعلق ليس سببا فى الحال فلا يجوز تعجيله بنفيه انتهى
والحاصل أن الفرق بينهما من مشكلات الأصول والفروع وقد ذكر في الكافي من باب الخلع أن الطلاق على مال إذا كان مضافا إلى وقت فإن قبولها قبل الوقت غير صحيح، وفى جامع الفصولين أن المعلق بالشرط كذلك وفى التجنيس ما يخالفه في المعلق، ولو قيل إن قبولها في المضاف قبله صحيح لانعقاده سببا للحال بخلافه في المعلق لسكان أوفق للأصول وقد أوضحناه في شرح الكنز وفى شرح المجمع لو قال أنت طالق غدا إن شئت ثبت الخيار لها في الفل او قدم الشرط فقال إن شئت فأنت طالق غدا فظاهر المذهب أن لها المشيئة في المجلس وجعل لها الخيار في المجلس فيهما وعن أبى يوسف أن لها ذلك في المجلس فيهما وتمامه فيه (والمطلق) ذكره فى الأدلة الفاسدة لأن حمله على المقيد مطلقا منها وذكره صدر الشريعة عقب الخاص والعام لأنه من الخاص كما صرح به في التحرير وحده فيه بما دل على بعض أفراد شائع لاقيد له فوضعه لذلك البعض لأن الدلالة عند الإطلاق دليل الوضع
الجزء 02 — ص ٦١