فتح الغفار بشرح المنار المعروف بمشكاة الأنوار في أصول المنار وعليه بعض حواشي البحراوي (ط. الحلبي) — الصفحة ٢١١

يفهمه منه كذا في التقرير ، وعرفها في التحرير بدلالة اللفظ على حكم منطوق مسكوت يفهم مناطه بمجرد فهم اللغة كان أولى أو لا كدلالة - لا تقل لهما أف - على تحريم الضرب ، وأما على مجرد لازم المعنى كدلالة الضرب على الإبلام فغير مشهور فالوجه أنه من الإشارة انتهى ، و به اندفع ما فى التقرير (كالنهي عن التأفيف ) بكلمة أف بفتح الفاء وكسرها منونا وغير منون مصدر بمعنى نبا وقبحا كذا فى تفسير الجلالين (يوقف به على حرمة الضرب بدون الاجتهاد ( فإن له معنى معلوما بظاهره وهو إظهار السامة بالتلفظ به ومعنى مفهوما لمعناه وهو الأذى و هو مفهوم به لغة لا قياسا لأن المفهوم القياسي نظری و مانحن فيه ضروری أو بمنزلته لأنا نجد أنفسنا ساكنة إليه فى أول سماعنا هذا اللفظ فلهذا تساوى فيه الفقيه وغيره فكل من كان من أهل اللسان يقف من لفظ أف على حرمة الإيذاء بدون الاجتهاد حتى إن السامع إذا كان من قوم هذا فى لغتهم إكرام لم تثبت الحرمة ، لا يقال العبرة منصوص عليه في محل النص لا للمعنى فيحرم استعماله وإن كان على جهة الإكرام لأن ذلك في المعنى الثابت بالاجتهاد لكونه ظنيا أما ما عرف من النص لغة فلابد من اعتباره كطهارة سؤر المرة لما تعلقت بالطوف بالنص كان سؤر الحرة الوحشية نجما مع قيام النص لعدم الطوف وإذا عرف أن النهى عن التأفيف باعتبار الأداء يوقف به على سائر الأذى من الضرب وا والشتم وغيرهما بدون الاجتهاد كذا في التقرير (والثابت به أى بهذا القسم (كالثابت بالإشارة ) في كونه قطعيا مستندا إلى النظم لاستفاده إلى المعنى المفهوم من النظم لغة ولذا سميت دلالة النص فتقدم على خبر الواحد والقياس (إلا عند التعارض ) فإن الثابت بالإشارة مقدم على الثابت بالدلالة لأن فيها النظم والمعنى اللغوى وفى الدلالة المعنى فقط فبقى النظم سالما عن المعارض ، مثاله ثبوت الكفارة فى القتل العمد بدلالة النص الوارد في الخطأ فيعارضه قوله تعالى ـ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم - حيث جعل كل جزائه جهنم فيكون إشارة إلى نفى الكفارة فرجحت على دلالة النص : وأما وجوب القصاص فمن عبارة دليل آخر كذا في التلويح ولهذا صح إثبات الحدود والكفارات بدلالات النصوص دون القياس) لأن المعنى فى القياس مدرك رأيا لا لغة بخلاف الدلالة والحدود تدرأ بالشبهات وفي القياس شبهة دون الدلالة وقد استفيد من التعليل أن الدلالة لا تقدم على القياس المنصوص العلة واستفيد من كلامهم أن دلالة النص مغايرة للقياس الشرعي لأنها ثابتة قبل شرع القياس ولأن النافين له اعترفوا بها وقيل هو قياس لما فيه من إلحاق فرع بأصل بعلة جامعة بينهما فإن المنصوص عليه حرمة التأفيف فألحق به الضرب والشتم بجامع الأذى إلا أنه قياس جلى قطعى وهذا النزاع لفظى كذا فى التلويح ، ثم أعلم أنه ربما توهم من كلامهم هنا أن الحدود لا تثبت بدليل فيه شبهة وليس كذلك لأنه اتثبت بخبر الواحد إجماعا ، والفرق بينه وبين القياس 6
الجزء 02 — ص ٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.