فقط، والأصل الحقيقة . وقال الأكثر إنه مجاز لأنه خير من الاشتراك ورد بأنه خير من المشترك اللفظى وإنما هو مشترك معنوى أى الأحد الدائر في عقلاء المذكرين منفردين أو مع الإناث فإن استبدل بعدم دخولهم فى الجمعة والجهاد وغيرهما فقد يقال إنه لدليل خارجي، و استدل الأكثر بقوله تعالى - إن المسلمين والمسلمات - وفائدة الابتداء أولى من النصوصية بعد المتناول ظاهرا وسبهه وهو قول أم سلمة يا رسول الله إن النساء قلن ما نرى الله ذكر
،
إلا الرجال فأنزلت في مسند أحمد من طريق أم سلمة ومن طريق أم عمارة وحسنه الترمذى فقرر النبي صلى الله عليه وسلم نفيهن وهن أيضا من أهل اللسان ، وأجيب بأن معنى قولهن ما نرى الله ذكر من أى باستقلال ولا يخفى عدم تحقق الخلاف في نحو زيدون إلا بفرض امرأة مسماة بزيد وتمامه فى التحرير في بحث العموم ( ولا يتناول الإناث المفردات ) أى لا يكون لمن خاصة (وإن ذكر الجمع بعلامة التأنيث يتناول الإناث خاصة حتى قال محمد في السير الكبير إذا قال المستأمن (أمنونى على بنى وله بنون وبنات إن الأمان يتناول الفريقين ولو قال أمنونى على بناتى لا يتناول الذكور من أولاده ولو قال على بني وليس له سوى البنات لا يثبت الأمان لهن ظاهره أن المشايخ أخذوا من هذه الفروع القاعدة الأصلية قال في التحرير والأظهر خصوصه بالذكور لتبادر خصوصهم عند الإطلاق وأما دخول البنات فالاحتياط في الأمان حيث كان مما تصح إرادته انتهى ، ويدل على خصوصه بالذكور وجود الاختلاف فى الوقف . قال فى فتح القدير : فتدخل البنات فى قوله بى واختاره هلال، وعن أبي حنيفة اختصاص الذكور به قال بعض المشايخ فى المسألة روايتان انتهى ، والوجه الدخول لما عرف فى أصول الفقه وعليه بنوا قول المستأمن أمنونى على بني تدخل البنات . قال في الخلاصة : وهذا إنما يستقيم فى بنى أب يحصون أما فيما لا يحصون فيصح أن يقال هذه المرأة من بني فلان انتهى يعنى فتدخل المرأة بلا تردد ولو لم يكن له إلا البنات صرفت الغلة للفقراء وعلى بناتى لا تدخل الذكور انتهى ما فى الفتح : وأقول الأظهر عدم دخول البنات في الوقف وإنما دخلن في الأمان للاحتياط عملا بما رجحه في التحرير وأما ما رجحه في الفتح فيناه على ما ضعفه في الأصول :
ا وأما الصريح ) فى اللغة فهو الظهور من صرح كخلص وزنا، ومعنى فعيل بمعنى فاعل أو من صرحه إذا أظهره، ومنه سمى القصر صرحا لظهوره وارتفاعه على سائر الأبنية و في الاصطلاح ( فما ) أى لفظ ( ظهر المراد به ظهورا بينا ) فخرج الظاهر لأنه ليس بين وأما النص والمفسر و الحكم فخارجة بمورد القسمة فإن ظهورها ليس بكثرة الاستعمال إنما هو بحسب اللغة هذا ما اختاره فى التقرير واختار المحقق فى التحرير أن الصريح ما تبادر المراد
الجزء 02 — ص ٤٤