(فإذا قال لامرأته إذا لم أطلقك فأنت طالق لا يقع عنده مالم يمت أحدهما) كان (وقالا يقع كم ا فرغ مثل متى لم أطلقك ) فإنه يقع الطلاق فى حين سكت اتفاقا فالحاصل أن إذا كإن عنده وكمتى عندهما والخلاف عند عدم النية أما إذا نوى الوقت يقع للحال ولو نوى الشرط يقمع آخر العمر لأن اللفظ يحتملهما كذا فى الهداية وينبغى أنه لا يصدق قضاء عندهما إذا نوى آخر العمر لما فيه من التخفيف على نفسه وقيد بالخلاف بإذا لم أطلقك لأنه قال أنت طالق إذا شئت لا يتقيد بالمجلس كمنى اتفاقا فاحتيج الإمام إلى الفرق . وحاصله أن الأصل عدم الطلاق فلا يقع بالشك وفى التعليق بالمشيئة الأصل الاستمرار فلا ينقطع بالشك وتمامه في التلويح وروى عنهما إذا قال أنت طالق لو دخلت الدار أنه بمنزلة إن دخلت الدار) فتكون لو عاملا في المستقبل على خلاف ما وضع له لأنه وضع للشرط فى الماضى فيكون بمعنى إن مجازا لاستوائهما في معنى الشرط صونا عن اللغو عند الإمكان وقد أشار المصنف إلى أنه لا نص فيه عن أبي حنيفة كما صرح به في التقرير وفي التحرير أن لو للتعليق فى الماضى مع انتفاء الشرط فيه فيمتنع الجواب المساوى فدلالته عليه التزامية ولادلالة فى الأعم الثابت معه وضده كلو لم يخف لم يعص انتهى بيانه أنها تدل على امتناع الشرط خاصة ولا دلالة لها على امتناع الجواب ولا على ثبوته ولكنه إن كان مساويا للشرط فى العموم كما في قولك لو كانت الشمس طالعة كان النهار موجودا لزم انتفاؤه وإن كان أعم كما في قولك : لو كانت الشمس طالعة كان للضوء موجودا فلا يلزم انتفاؤه كذا في المغنى :
اعلم أن المشهور أن لو لامتناع الشيء لامتناع غيره وقد وقع في بعض العبارات لامتناع الثانى لامتناع الأول ، وفى بعضها لأنه لا متناع الأول لامتناع الثاني كما قال ابن الحاجب في قوله تعالى - لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا - أنه انتفى التعدد لانتفاء الفساد، والتحقيق فيه أنه يستعمل في كلا المعنيين لكن باعتبارين باعتبار الوجود و التعليل وباعتبار العلم والاستدلال فنقول لما كان المجىء علة للإكرام بحسب الوجود فانتفى الإكرام لانتفاء المجىء انتفاء للمعلول لانتفاء علته وأيضا لما علم انتفاء الإكرام فتمد يستدل منه على انتفاء المجيء استدلالا من انتفاء اللازم على انتفاء الملزوم فمن قال بالأول نظر إلى اعتبار الأول ومن قال بالثاني نظر إلى اعتبار الثاني كذا فى شرح الفوائد الغياثية ثم قال فلو لم يخف الله تعالى لم يعصه إن له منطوقا و مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة فمنطوقة ترتب عدم العصيان على عدم الخوف ، ومفهوم الموافقة إذا خاف لم يعصه أيضا بالأولى ومفهوم المخالفة إذا خاف عصى لكنه غير معتبر لأن شرط اعتبار عدم مفهوم الموافقة انتهى وتمامه فى المغنى ، ولم يذكر المصنف لولا وهى لا متناع الثانى لوجود الأول ليس غير فلا تطلق فى أنت طالق لولا حسناك أو أبوك وإن
الجزء 02 — ص ٤٠