فتح الغفار بشرح المنار المعروف بمشكاة الأنوار في أصول المنار وعليه بعض حواشي البحراوي (ط. الحلبي) — الصفحة ١٩٩

- ۳۸ - وإنما ذكره العلامة يحيى السير امى وظاهره أنه بطريق التخريج لا النقل فقال : فعلى هذا لو قال لفلان در هم سوی دائق لم يعلم أنه صفة أو استثناء لعدم ظهور الإعراب الفارق فرجع إلى المقر فيما نوى وإن لم تكن له نية يلزمه الأقل انتهى، والقواعد لا تأباه لأن الأصل البراءة ، وأقول وهكذا يقال في غير أو سكنها لعدم ظهور الفارق فينبغي أن ينوى وإلا فالأقل وأقول إنهم اعتبروا الإعراب هنا وصرحوا في الطلاق بعدم اعتباره في قوله أنت واحدة فقالوا إنه كناية في جميع الوجوه معلمين بأن العوام لا يميزون بين وجوه الإعراب فلم يعتبر فيحتاجون إلى الفرق (ومنها) أى حروف المعانى (حروف الشرط) أي أدواته حروفا كانت أو أسماء تجوزا وتغليبا والإضافة لدلالتها عليه ، وللشرط إطلاق ان الأول تعليق مضمون جملة على أخرى تليها وحاصله ربط خاص. الثانى مضمون الجملة الأولى ومنه قولهم الشرط معدوم على خطر الوجود كذا في التحرير ( وإن أصل فيها ) أى فى حروف الشرط لتجردها للشرط وأما غيرها فمع خصوصية زمان ونحوه ، وفى المغنى إن المكسورة الخفيفة ترد على أربعة أوجه شرطية ونافية ومخففة من الثقيلة وزائدة ( وإنما تدخل إن ( على أمر معدوم على خطر ) أي خطر الوجود أى متردد بين أن يكون وأن لا يكون فخرج المستحيل المقطوع : انتفائه و الكائن المقطوع بوجوده لكن أراد تأكيد إخراج الكائن فقال (ليس بكائن لا محالة) وليس الشرط مخصوصا بإن بل بجميع الأسماء الجازمة كذلك . قال في التحرير واشترط الخطر في مدخولها ومدخول الأسماء الجازمة كمتى حتى امتنع إن متى طلعت الشمس أفعل إلا لنكتة لغة لا لأنه شرط الشرط . وحاصلة أنها إنما وضعت لإفادة التعليق كذلك، بخلاف كلمة إذا فإنها على ضد إن لا يكون مدخولها إلا محققا أو منتظرا لا محالة فصح إذا جاء غد أكرمك لوضعها كذلك إلا لنكتة كإذا جاء زيد تفاؤلا وإذا تصبك خصاصة تنزيلا محققا لعادة الوجودى وتوطينا لدفع الجزع عنه فإذا قال إن لم أطلقك فأنت طالق لم تطلق حتى يموت أحدهما ) أى أحد الزوجين الرجل أو المرأة ففى موته اتفاق وفى موتها خلاف والصحيح الوقوع والمراد الوقوع في آخر حياة أحدهما لأنهما ماداما حيين يمكنه أن يطلقها فلا يقع المعلق عليه لأن الشرط عدمه مطلقا لا العدم المقيد بزمان عدمه إذ لو كان كذلك لوقع بالسكوت كما فى متى ثم إن لم يدخل بها فلاميراث وإن دخل فلها الميراث بحكم الفرار وأما إذا ماتت ميراث له مطلقا وإنها ماتت قبل موته : فلا 晶 ثم اعلم أن محل التوقف إلى موت أحدهما ما إذا لم تقم قرينة الفور أمامعها فلا توقف ولذا قالوا لو قالت له طلقنى فقال لم أطلقك كان للفور كما في القنية وتمامه في فتح القدير تم ولا خصوصية للطلاق بل كل فعل وقع بعد إن فهو كالطلاق (وإذا عند نحاة الكوفة تصلح
الجزء 02 — ص ٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.