بالإجماع على إدخالها كما التقله شيخ الإسلام ابن حجر في فتح الباري عن حكاية الشافعي له قال زفر محجوج بالإجماع قبله و صحح فى المعنى عدم دخول ما بعدها مطلقا إلا بقرينة لأن الأكثر مع القرنية عدم الدخول فيجب الحمل عليه عند التردد انتهى (وفي للظرف) بأن يشتمل المجرور على ماقبلها اشتمالا مكانيا أو زمانيا إما تحقيقا نحو زيد في الدار أو تقديرا نحو نظرت في الكتاب وتفكر فى العلم وأنا فى حاجتك لكون الكتاب والعلم والحاجة شاغلة للنظر والتفكر و المتكلم مشتملة عليها اشتمال الظرف على المظروف فكأنها محيطة بها من جوانبها كذا ذكره الرضى وفى المغنى ذكر لها معانى عشرة ردها المحقق المرضى في الظرفية ( لكن اختلفوا فى حذفه وإثباته فى ظرف الزمان ( يعنى اختلفوا فى أن الحذف والإثبات سواء أو لا فقالا هما سواء أى الحذف والإثبات فإذا قال أنت طالق غدا أو في غد ونوى آخر النهار لا يصدق قضاء ويصدق ديانة وفرق أبو حنيفة بينهما فما إذا نوى آخر النهار) فقال يصدق قضاء وديانة مع إثباتها وديانة فقط مع حذفها لأن متعلقها يعم مدخولها إذا كانت
يهم
مقدرة لا ملفوظة لغة للفرق بين صمت سنة وفي سنة لغة وإنما يتعين أول أجزائه مع عدم النية لعدم المزاحم واليوم والشهر ووقت العصر كالغد فيهما ومن فروعها ما فى البديع إن صمت الدهر أو فى الدهر فالأول على الأبد والثاني على ساعة ومن فروعها أيضا ما فى البزازية ويدخل فى قوله لا أكلمه كل يوم الليلة حتى لو كلمه فى الليل فهو كالكلام في النهار كما في قوله أيام هذه الجمعة وفى قوله فى كل يوم لا تدخل الليلة حتى لو كلمه في الليل لا يحنث لا يكلمه اليوم وغدا وبعد غد فهذا على كلام واحد ليلا كان أو نهارا ولوقال فى اليوم وفى غد وفى بعد غد لا يحنث حتى يكلم في كل يوم سماه ولو كلمه ليلا لا يحنث في يمينه كقوله لامرأته أنت على كظهر أمى كل يوم لم يقر بها ليلا ونهار احتى يكفر ولو زاد في له أن يقربها ليلا وظهاره على الأيام يبطل كل يوم بمجيء الليل ويعود بمجيء الغد وأوكفر عن الظهار في يوم بطل ظهار ذلك اليوم وعاد من الغد انتهى ومما خرج عن هذا الأصل ماروى ابراهيم عن محمد أنه إذا قال أمرك بيدك رمضان أو فى رمضان فهما سواء وكذا غدا أو فى غد ويكون الأمر بيدها في رمضان أو فى الغد كله كذا فى التلويح يعنى فلم يتعين الجزء الأول هنا (وإذا أضيف) الطلاق ) إلى مكان بأن قال أنت طالق في مكة (بقع في الحال) لعدم صلاحيته الإضافة لأن الطلاق لا يختص بمكان ) إلا أن يضمر الفعل فيصير بمعنى الشرط ) فالتقدير أنت طالق فى دخولك مكة فيكون من حذف المضاف وهذا أحد الوجوه الثاني أن يكون من إطلاق المحل وإرادة الحال : الثالث أن تكون للمقارنة فتكون كالتعليق توقفا لا ترتبا فعنه لا تطلق أجنبية قال لها أنت طالق فى نكاحك وتعلق أنت طالق فى مشيئة الله تعالى فلم يقع لأنه غيب لاختصاصها و تنجر في علم الله تعالى فلاخطر بل تعليق بكائن وتمامه
الجزء 02 — ص ٣٥