فتح الغفار بشرح المنار المعروف بمشكاة الأنوار في أصول المنار وعليه بعض حواشي البحراوي (ط. الحلبي) — الصفحة ١٩١

ألف درهم على أن لا أقول على الله إلا الحق - الثامن أن تكون زائدة . التاسع أن تكون للاستدراك نحو فلان لا يدخل الجنة لسوء صنيعه على أنه لا ييأس من رحمة الله . والاسمية أن تكون اسما بمعنى فوق كقوله غدت من عليه انتهى وظاهر كلامهم أنها للاستغلاء حقيقة ولبقية المعانى مجازا لما عرف من أن المجاز خير من الاشتراك وذكر الرضى أن الاستعلاء في الدين مجازي لأن الحقوق كأنها راكبة لمن تلزمه وكذا قوله تعالى - كان على ربك حتما مقضيا - تعالى الله عن استعلاء شيء عليه ولكن إذا صار الشيء مشهورا في الاستعمال في شيء لم يراع أصل معناه النهى فقوله له على ألف درهم يكون دينا إلا أن يصل به الوديعة) فيقول له على وديعة فلا يكون للإلزام لقرينة المجاز وكذا لو قال أردت به الوديعة متصلا كما ذكره العينى فى شرح الكنز ، وحكم الإبراء كالإقرار فلو أبرأه من ماله عليه دخل كل دين من قرض وثمن مبيع وغصب ولا تدخل الأمانات كلها ولو أبرأه مما له عنده كان بالعكس كما فى البزازية فإن دخلت في المعاوضات المحضة مالية أولا كالبيع والإجارة والنكاح نحو بعت هذا على ألف درهم واحمله على ألف درهم وزوجتك على ألف (كانت بمعنى الباء ) إجماعا مجازا لأن اللزوم يناسب الإلصاق والمراد بالمحضة ماخلا عن معنى الإسقاط فلا تحمل على الشرط لأنها لا تقبل الحظر والشرط حتى لا يصير قمارا وكذا إذا استعمل في الطلاق عندهما) فإنها تكون بمعنى الباء لكون الطلاق على مال معاوضة من جانبها واذا كان لها الرجوع قبل كلام الزوج وعند أبى حنيفة للشرط) بأن يكون ما بعدها شرطا لما قبلها كقوله تعالى يبا يعنك على أن لا يشركن - أى بشرط عدم الإشراك وكونها للشرط بمنزلة الحقيقة عند الفقهاء لأنها في أصل الوضع الإلزام والجزاء لازم للشرط، فلذا رجحه الإمام عملا بالحقيقة والطلاق يقبل التعليق بالشرط فحمله على معناه الحقيقى. وفائدة الاختلاف فما لو قالت طلقني ثلاثا على ألف فطلقها واحدة لا يجب ثلث الألف عنده لأنها للشرط عنده وأجزاء الشرط لا تنقسم على أجزاء المشروط ويجب الثلث عندهما لأنها بمعنى الباء عندهما فتكون الألف عوضا لا شرطاً وأجزاء العوض تنقسم على أجزاء المعوض . قال في التلويح وتحقيق ذلك أن ثبوت العوض مع المعوض من باب المقابلة حتى يثبت كل جزء من هذا بمقابلة جزء من ذلك، ويمتنع تقدم أحدهما على الآخر بمنزلة المتضايفين وثبوت المشروط و الشرط بطريق المعاقبة ضرورة توقف المشروط على الشرط من غير عكس فلو انقسم أجزاء الشرط على أجزاء المشروط لزم تقدم جزء من المشروط على الشرط فلا تتحقق المعاقبة انتهى قيدنا بهذه الصورة لأنها لو قالت طلقني ثلاثا بألف فطلقها واحدة وجب ثلث الألف اتفاقا لأن الباء للمعاوضة والمقابلة فيثبت التوزيع ولو قالت طلقني وضرتي على ألف فطلقها واحدة يجب ما يخصها من الألف لأنها للمقابلة بدلالة ظاهر الحال إذا و حمل على الشرط لكان البدل كله عليها ولا فائدة لها إلى آخر ما في التلويح وفي كافى الحاكم
الجزء 02 — ص ٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.