فتح الغفار بشرح المنار المعروف بمشكاة الأنوار في أصول المنار وعليه بعض حواشي البحراوي (ط. الحلبي) — الصفحة ١٨١

أعلم أن الإمام إنما يقول بتحكيم مهر المثل إذا كانا مختلفى القيمة ، فإن كان مهر مثلها مثل أخسهما أو أقل فلها الأخس، وإن كان مثل أعلاهما أو أكثر فلها الأعلى، وإن كان بينهما فلها مهر المثل، فوجوبه إنما هو فما إذا كان بينهما ففي إطلاقه مسامحة ) وفى الكفارة يجب أحد الأشياء عندنا) عملا بكلمة أو (خلافا للبعض فإنهم حكموا بوجوب جميع خصالهاء ويسقط بالبعض ظنا منهم بأن صحة التكليف تنافى التخيير وهو قول منهم بلا موجب لأن صحة التكليف بإمكان الامتثال وهو ثابت لأنه يفعل إحداها (و) أو ( في قوله تعالى - أن يقتلوا أو يصلبوا - للتخيير عند مالك) أى لتخيير الإمام بين كل نوع وعندنا) هي (مجاز عن بل) للصارف لها عن حقيقتها و هو (۱) أنها أجزية بمقابلة جنايات لتصور المحاربة بصور (۲) : أخذ و قتل و جمع بينهما وإخافة فذكرها (۳) متضمن ذكرها و مقابلة متعدد بمتعدد ظاهر فى التوزيع وأيضا مقابلة أخف الجنايات بالأغلظ وقلبه ينبو عن قواعد الشرع والسمع وجزاء سيئة سيئة مثلها أى بل يصلبوا إذا ارتفقت المحاربة بقتل النفس وأخذ الماله بل تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف إذا أخذوا المال فقط بل ينفوا من الأرض إذا خوفوا الطريق على أنه ورد في الحديث على أنه على هذا المنوال كما في التنقيح وهو وإن ضعف فإنه لا ينفى الصحة في الواقع فموافقة للأصول ظاهر فى صحته كما في التحرير ، ولم يذكر المصنف تخيير الإمام فيما إذا قتل وأخذ المال وهو ثابت عند الإمام فعنده إن شاء قطع ثم قتل أو صلب وإن شاء قتل أو صلب لأن الجنابة تحتمل الاتحاد والتعدد كذا فى التنقيح ) وقالا إذا قال لعبده ودابته هذا حر أو هذا إنه باطل لأنه لأحدهما غير عين ( أعم من كل منهما على التعيين والأعم يجب صدقه على الأخص ) وذلك ) الواحد الأعم الذي يصدق على الدابة والعبد ( غير محل للعتق ) أى غير صالح له وإنما يصلح له الواحد المعين الذى هو العبد وفيه بحث لأن إيجاب العتق إنما هو على ما يصدق أنه أحد الشيئين لا على المفهوم العام إذ الأحكام تتعلق بالذوات لا بالمفهومات ثم ظاهر هذا الكلام أنه لو نوى العبد خاصة لم يعتق عندهما ، وفى المبسوط أنه يعتق بالنية كذا في التلويح ( وعنده هو كذلك ( أى أنها لأحد الشيئين غير معين وأن غير المعين ليس بمحل لكن على احتمال التعيين حتى لزمه التعيين في مسألة العهدين والعمل بالمحتمل الذى هو المجاز أولى من الإهدار عند تعذر العمل بالحقيقة فجعل ما وضع الحقيقته وهو الواحد المبهم مجازا عما يحتمله أى لما يحتمله وهو المعين فعن بمعنى اللام لأن ما بعد عن هو المعنى الحقيقى اسم (1) قوله وهو : أي الصارف، أنها : أي آية المحاربة : (۲) قوله بصور بالتنوين ، وقوله أخذ بالجر والتنوين بدل من صور . (۳) قوله فذكرها : أى الأجزية :
الجزء 02 — ص ٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.