ذكر بعد ذلك الأسماء لا على أنها من الحروف وتسميتها حروف المعانى بناء على أن وضعها لمعان تتميز بها من حروف المبانى التى بنيت الكلمة عليها وركبت منها فالهمزة المفتوحة إذا قصد بها الاستفهام أو النداء فهى من حروف المعانى وإلا من حروف المبانى كذا في التلويح (فالواو) لمطلق العطف) أي الجمع بالنقل عن أئمة اللغة واستقراء مواضع استعمالها وهو (1) بين الاسمين المختلفين كألف التثنية بين المتحدين فإنه يمكن جاه رجلان ولا يمكن في رجل و امرأة فأدخلوا واو العطف وقولهم لا تأكل السمك وتشرب اللبن : أى لا تجمع بينهما فلذا لا يجب الترتيب فى الوضوء ، وأما فى السعى بين الصفا والمروة فوجوب الترتيب بقوله عليه الصلاة والسلام أبدعوا بما بدأ الله به لا بالقرآن فإن كونهما من الشعائر لا يحتمل الترتيب (۲) كذا في التنقيح ، وقد اختلفوا في التعبير فى معنى الواو فجماعة بما فى الكتاب وجماعة بأنها للجمع المطلق يجعل المطلق صفة للجمع كما ذكره ابن الحاجب ورده في المغنى بأنه غير سديد لتقيد الجمع بقيد الإطلاق وإنما هي للمجمع لا يقيد انتهى . وأجاب عنه الشمني بأن ذكر المطلق هنا ليس للتقييد بل لبيان الإطلاق وكثيرا ما يذكر اللفظ ويراد به ذلك ، ومنه قول المتكلمين الماهية من حيث هي والماهية لا بشرط حيث لا يريدون بذلك التقييد بل بيان الإطلاق وذكر الشيخ بهاء الدين السبكي أن العبارتين صحيحتان وأن مؤداهما واحد لأن المطلق هو
(۱) قوله وهو : أى الواو ، وهو دليل ثالث وهو مختصر من التلويح ، وعبارته الثالث : أى من الأدلة على كونه لمطلق الجمع أنهم ذكر وا أن الواو بين الاسمين المختلفين بمنزلة الألف بين الاسمين المتحدين فكما لا دلالة لمثل جاءني رجلان على مقارنة أو ترتيب إجماعا فكذا جاءني رجل وامرأة إلا أن فى قولهم بين الاسمين تسامحا انتهت. ثم قال الرابع أن قولهم لا تأكل السمك وتشرب اللبن معناه النهي عن المجمع بينهما حتى أو شرب اللبن بعد أكل السمك جاز وتحقيقه أنه نصب تشرب بإضمار أن ليكون في معنى مصدر معطوف على صدر مأخوذ من مضمون الجملة السابقة أى لا يكن منك أكل السمك وشرب اللبن فلو كان الواو للترتيب ما صح في هذا المقام كما لا يصح الفاء وثم لإعادتهما النهي عن الشرب بعد الأكل لا متقدما ولا مقارنا ولا يخفى أن هذا الاستدلال لا ينفى المقارنة إلا أن المقصود الأهم نفي الترتيب اه. وقوله ولا يخفى أن هذا الاستدلال الخ أى الاستدلال بأكل السمك وشرب اللبن حيث يدل على نفى الجمع بينهما لا ينفى المقارنة إلا أن المقصود الأهم أفي الترتيب بعيد عن الصواب لأنه كما ينفي الترتيب حيث لا يدل عليه ينفي المقارنة فليس معناه لا يقارن حتى لو قدم أكل
السمك على شرب اللبن أو بالعكس جاز ويكون الممنوع أكلهما معا دفعة ترجيح (۲) قوله لا يحتمل الترتيب، إذ لا معنى لتقدم أحدهما على الآخر في ذلك اهم .
الجزء 02 — ص ٥