على ظهور المعنى وخفائه ولذا قدمه فى التنقيع على قسم البيان وإنما كان أربعة أيضا لأنه إن ظهر معناه فإما أن يحتمل التأويل أو لا فإن احتمل فإن كان ظهور معناه بمجرد صيغته فهو الظاهر وإلا فالنص وإن لم يحتملى فإن قبل النسخ فهو المفسر وإلا فالمحكم (ولهذه الأربعة أربعة تقابلها وهى الخفى والمشكل والمجمل والمتشابه) لأنه إن خفى معناه فإما أن يكون خفاؤه لغير الصيغة فهو الخفى ، أو لنفسها فإن أمكن إدراكه بالتأمل فهو المشكل، وإلا فإن كان البيان مرجوا فيه فهو المجمل، وإلا فهو المتشابه، والمراد بالمقابلة أن يكون موجهها مخالفا لموجب الأقسام الأول ، وليست من قسم البيان لأن البيان هو الإظهار أو إزالة الخفاء فلا يتناولها إذا الشيء لا يتناول ما ينافيه فلذا لم يجعل قسم البيان ثمانية ولا يلزم أن تكون أقسام النظم والمعنى خمسة إذ ذكرها هنا وقع تبعا كذا ذكر الهندى والثالث فى وجوه استعمال ذلك النظم وهى أربعة أيضا الحقيقة والمجاز والصريح والكناية) لأنه إن استعمل فى موضوعه فحقيقة ، وإن كان في غيره لعلاقة فمجاز ، وكل منهما إن ظهر مراده تصريح، وإلا فكناية ، ومن حذف ذكر العلاقة ورد عليه الهزل والرابع) في معرفة وجوه الوقوف على المراد والمعانى) أى معرفة طرق اطلاع السامع على مراد المتكلم ومعانى الكلام بأنه يطلع عليه من طريق العبارة أو الاشارة أو غيرهما فإن للكلام معنى بحسب الوضع ومعنى بحسب التركيب وتقريرا على المعنى الوضعى أو تجاوزا عنه بحسب إرادة المتكلم واستعماله فأشار بقوله على المراد إلى هذا القسم وبقوله والمعانى إلى الأولين كذا فى الكشف : والحاصل أن هذا القسم باحث عن كيفية دلالة اللفظ على المعنى كما في التنقيح ، ( وهى أربعة أيضا الاستدلال بعبارة النص وبإشارته وبدلالته وباقتضائه ) لأنه إن دل على المعنى بالنظم فإن كان مسوقا له فعبارة وإلا فإشارة ، وإن لم يدل عليه بالنظم فإن دل عليه بالمفهوم لغة فهو الدلالة وإلا فالاقتضاء والاستدلال طلب الدلالة و هو و إن كان صفة للمستدل وليس من أقسام الكتاب لكن لمالم تفد الأقسام بدونه عده منها كما سيأتي في محله ، والعبارة مصدر بمعنى الفاعل كالعدل بمعنى العادل وكذا الثلاثة فهى بمعنى المعبر والمشير والدال والمقتضى ليكون من أقسام النظم كما أشار إليه الهندى أو معناه الدال بطريق العبارة إلى آخره وهو أقرب ، ولذا اقتصر عليه فى التلويح ، والمراد من النص هذا اللفظ الدال على المعنى لا النص المقابل للظاهر كما سيتضح في محله وبعد معرفة هذه الأقسام قسم خامس يشمل الكل وهو أربعة أيضا : معرفة مواضعها أى مواضع أخذ تلك الأقسام واشتقاقها كما يقال الخاص مأخوذ من قولهم اختص بكذا وكالعام من العموم ) وترتيبها ( ليقدم الراجح على المرجوح عند التعارض كتقديم المحكم على المفسر (ومعانيها ) أى حقائقها وحدودها في اصطلاح الأصوليين أو ما يفهم منها لغويا كان أو شرعيا (وأحكامها) أي الآثار الثابتة بها من كون الحكم قطعيا أو ظنيا ، ووجه الضبط في الأربعة أن معرفة النصوص إما أن تكون من جهة ما دخل في النص
الجزء 01 — ص ١٥